آیین دادرسی کیفری ۲ ( جلسه اول )
آیین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قواعد و مقرراتی است که نحوه کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات مقدماتی، رسیدگی در دادگاه، صدور رأی، اعتراض به آراء و اجرای احکام کیفری را مشخص می‌کند. مطابق ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، این قانون علاوه بر تعیین مراحل رسیدگی کیفری، وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه را نیز مشخص می‌کند.
مراحل دادرسی کیفری، دادسرا، دادگاه‌های کیفری، طرق اعتراض و اجرای احکام
مقدمه
برای فهم بهتر مباحث آیین دادرسی کیفری ۲، ابتدا باید فرآیند رسیدگی کیفری را به صورت یک زنجیره به هم پیوسته شناخت:
کشف یا اعلام جرم ← تعقیب ← تحقیقات مقدماتی ← تصمیم دادسرا ← رسیدگی دادگاه ← صدور رأی ← اعتراض در موارد قانونی ← قطعیت رأی ← اجرای حکم
البته این ترتیب در همه پرونده‌ها یکسان نیست؛ زیرا برخی جرایم، مطابق قانون، مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شوند و لزوماً مرحله تحقیقات در دادسرا را طی نمی‌کنند؛ از جمله جرایم تعزیری درجه هفت و هشت مطابق ماده ۳۴۰ و جرایم منافی عفت مطابق ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری.
۱. جایگاه آیین دادرسی کیفری ۲ در فرآیند دادرسی کیفری
برای مطالعه منظم آیین دادرسی کیفری می‌توان مراحل مختلف آن را به چند بخش تقسیم کرد.
آیین دادرسی کیفری ۱
بخش مهمی از مباحث آیین دادرسی کیفری ۱ مربوط به کشف جرم، تعقیب متهم، ضابطان دادگستری و تحقیقات مقدماتی است.
آیین دادرسی کیفری ۲
در آیین دادرسی کیفری ۲، تمرکز اصلی بر دادگاه‌های کیفری، تشکیلات و صلاحیت آنها، نحوه رسیدگی، صدور رأی و طرق اعتراض به آراء کیفری است.
اجرای احکام کیفری
پس از قطعی شدن رأی، پرونده وارد مرحله اجرای حکم می‌شود که قانون آیین دادرسی کیفری بخش مستقلی را به آن اختصاص داده است.
بنابراین، بهتر است فرآیند کیفری را صرفاً به «دادسرا و دادگاه» محدود نکنیم؛ بلکه اجرای رأی قطعی نیز بخشی از فرآیند دادرسی کیفری محسوب می‌شود.
۲. دعوای عمومی و دعوای خصوصی در دادرسی کیفری
یکی از مفاهیم مقدماتی و مهم در آیین دادرسی کیفری، تفکیک دعوای عمومی و دعوای خصوصی است.
مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم می‌تواند دو حیثیت داشته باشد:
الف) حیثیت عمومی: از جهت تعرض به حقوق جامعه، نظم عمومی یا حدود و مقررات الهی.
ب) حیثیت خصوصی: از جهت تعرض به حقوق شخص یا اشخاص معین.
بر همین اساس، ماده ۹ قانون نیز ارتکاب جرم را منشأ دو دعوا می‌داند:
دعوای عمومی؛
دعوای خصوصی.
دعوای خصوصی می‌تواند برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه‌دیده محسوب می‌شوند، مطرح شود.
۳. تفاوت بزه‌دیده، شاکی و مدعی خصوصی
این سه اصطلاح در عمل بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند و نباید آنها را مترادف دانست.
مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری:
بزه‌دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود.
اگر بزه‌دیده تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» نامیده می‌شود.
اگر بزه‌دیده جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.
بنابراین ممکن است یک شخص در یک پرونده، هم شاکی و هم مدعی خصوصی باشد.
مثال
فرض کنید شخص «الف» در نتیجه یک جرم، خودرویش را از دست داده و علاوه بر درخواست مجازات مرتکب، جبران خسارت مالی خود را نیز مطالبه می‌کند.
در این وضعیت، «الف» از حیث درخواست تعقیب کیفری، شاکی و از حیث مطالبه ضرر و زیان، مدعی خصوصی است.
مطابق ماده ۱۱ قانون، تعقیب متهم و اقامه دعوا از حیث عمومی بر عهده دادستان است و از حیث خصوصی، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند درخواست تعقیب و اقامه دعوا کند.
۴. آغاز فرآیند کیفری و طرق ورود پرونده
فرآیند کیفری ممکن است از طرق مختلف آغاز شود.
یکی از مهم‌ترین طرق، کشف جرم توسط ضابطان دادگستری است.
ضابطان در حدود قانون وظیفه دارند در کشف جرم، حفظ آثار و علائم، جمع‌آوری ادله، شناسایی متهم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی اقدام کنند.
طریق دیگر، اعلام جرم یا طرح شکایت توسط بزه‌دیده است.
در جرایم قابل گذشت، اهمیت شکایت بزه‌دیده بیشتر است؛ زیرا مطابق ماده ۱۲، تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع می‌شود و با گذشت وی، تعقیب موقوف خواهد شد.
همچنین مطابق ماده ۶۹، دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را در تمام اوقات قبول کند.
۵. مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا
مطابق ماده ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای:
حفظ آثار و علائم جرم؛
جمع‌آوری ادله؛
شناسایی و یافتن متهم؛
جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم؛
انجام می‌شود.
تحقیقات مقدماتی اصولاً در دادسرا انجام می‌شود و مهم‌ترین مقامات قضایی مرتبط با این مرحله، دادستان، بازپرس و دادیار هستند.
مطابق ماده ۲۲، در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌شود.
بر اساس ماده ۲۳ نیز دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌شود و دارای معاون، دادیار، بازپرس و کارکنان اداری است.
۶. صلاحیت بازپرس، دادستان و دادیار در تحقیقات مقدماتی
یکی از مهم‌ترین نکات آیین دادرسی کیفری، ماده ۹۲ قانون است.
مطابق این ماده:
تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است.
اما در جرایمی که مشمول ماده ۳۰۲ نیستند، اگر بازپرس وجود نداشته باشد یا تعداد بازپرسان برای رسیدگی کافی نباشد، دادستان نیز دارای وظایف و اختیارات بازپرس خواهد بود.
دادستان در این شرایط می‌تواند انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد.
با این حال، قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تأمینی که منتهی به بازداشت متهم شود، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت درباره آن اظهارنظر کند.
نکته بسیار مهم
بنابراین عبارت «دادیار اصولاً صلاحیت تحقیقات ندارد» صحیح نیست.
دادیار می‌تواند در شرایط قانونی و با ارجاع دادستان تحقیقات مقدماتی را انجام دهد؛ اما این اختیار در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ محدودیت جدی دارد.
۷. جرایم موضوع ماده ۳۰۲ و صلاحیت اختصاصی بازپرس
مطابق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم زیر در صلاحیت دادگاه کیفری یک است:
جرایم موجب مجازات سلب حیات؛
جرایم موجب حبس ابد؛
جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیشتر؛
جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر؛
جرایم سیاسی و مطبوعاتی.
ماده ۹۲ در ارتباط با این جرایم اهمیت ویژه‌ای دارد.
در جرایم موضوع ماده ۳۰۲، در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی و عدم دسترسی به بازپرس دیگر، قانون سازوکار خاصی را پیش‌بینی کرده است.
مطابق تبصره ماده ۹۲، در چنین شرایطی دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و با تعیین رئیس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمانی که وضعیت مذکور ادامه دارد انجام می‌دهد.
بنابراین عبارت قبلی که «دادستان می‌تواند در جرایم ماده ۳۰۲ به صورت موقت تحقیقات را انجام دهد» نیازمند اصلاح بود.
قاعده دقیق قانونی این است که در جرایم موضوع ماده ۳۰۲، تحقیقات مقدماتی اصولاً بر عهده بازپرس است و در فرض مقرر در تبصره ماده ۹۲، دادرس دادگاه با شرایط مذکور وظیفه بازپرس را انجام می‌دهد.
۸. قرارهای نهایی بازپرس در دادسرا
پس از انجام تحقیقات، بازپرس مطابق ماده ۲۶۴ مکلف است پس از اعلام کفایت و ختم تحقیقات، در مهلت قانونی عقیده خود را به صورت مستدل و مستند و در قالب قرار مناسب اعلام کند.
مطابق ماده ۲۶۵، مهم‌ترین تصمیمات نهایی بازپرس عبارت‌اند از:
قرار جلب به دادرسی؛
قرار منع تعقیب؛
قرار موقوفی تعقیب.
۹. قرار جلب به دادرسی
مطابق ماده ۲۶۵، هرگاه:
عمل ارتکابی جرم باشد؛ و
ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد،
بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند.
اگر دادستان نیز با نظر بازپرس موافق باشد، مطابق ماده ۲۶۸، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست پرونده را از طریق شعبه بازپرسی به دادگاه صالح ارسال می‌کند.
بنابراین مسیر معمول پرونده در این حالت چنین است:
تحقیقات مقدماتی → قرار جلب به دادرسی → موافقت دادستان → کیفرخواست → ارسال پرونده به دادگاه صالح
۱۰. قرار منع تعقیب
مطابق ماده ۲۶۵، در دو حالت اصلی قرار منع تعقیب صادر می‌شود:
حالت اول: جرم نبودن عمل
یعنی رفتاری که به متهم منتسب شده، مطابق قانون اساساً جرم محسوب نمی‌شود.
حالت دوم: فقدان یا عدم کفایت دلیل
یعنی رفتار مجرمانه است، اما دلیل کافی برای انتساب آن به متهم وجود ندارد.
بنابراین:
جرم نبودن عمل ≠ فقدان دلیل
هر دو می‌توانند نتیجه واحدی یعنی صدور قرار منع تعقیب داشته باشند، اما مبنای حقوقی آنها متفاوت است.
قرار منع تعقیب در موارد قانونی قابل اعتراض از سوی شاکی است و ماده ۲۷۰ قانون، حق اعتراض به قرار منع تعقیب را پیش‌بینی کرده است.
۱۱. قرار موقوفی تعقیب
قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب تفاوت اساسی دارد.
در موقوفی تعقیب، ممکن است رفتار ارتکابی جرم باشد و حتی دلایل لازم برای انتساب آن وجود داشته باشد، اما یک مانع قانونی برای ادامه تعقیب ایجاد شده است.
مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب امر کیفری در مواردی از جمله موارد زیر موقوف می‌شود:
فوت متهم؛
گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛
عفو؛
نسخ مجازات قانونی؛
مرور زمان در موارد مقرر قانونی؛
توبه متهم در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون؛
اعتبار امر مختوم.
بنابراین برای تشخیص قرار مناسب باید پرسید:
آیا عمل جرم نیست یا دلیل کافی نداریم؟
در این صورت، بحث منع تعقیب مطرح است.
اما اگر ادامه تعقیب به علت وجود یک مانع قانونی امکان‌پذیر نباشد، بحث موقوفی تعقیب مطرح می‌شود.
۱۲. اعتراض به قرارهای دادسرا
یکی از نکات مهم در آیین دادرسی کیفری این است که تصمیمات دادسرا همیشه غیرقابل اعتراض نیستند.
مطابق ماده ۲۷۰ قانون، از جمله قرارهای قابل اعتراض می‌توان به:
قرار منع تعقیب؛
قرار موقوفی تعقیب؛
قرار اناطه؛
قرار بازداشت موقت؛
قرار ابقاء یا تشدید تأمین؛
قرار تأمین خواسته؛
در موارد مقرر قانونی اشاره کرد.
مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.
۱۳. دادگاه‌های کیفری و صلاحیت آنها
مطابق ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری عبارت‌اند از:
دادگاه کیفری یک؛
دادگاه کیفری دو؛
دادگاه انقلاب؛
دادگاه اطفال و نوجوانان؛
دادگاه‌های نظامی.
دادگاه کیفری دو
مطابق ماده ۳۰۱، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر جرایمی که به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشند.
بنابراین می‌توان گفت صلاحیت دادگاه کیفری دو صلاحیت عام در امور کیفری است و استثناها باید در قانون جست‌وجو شوند.
دادگاه کیفری یک
مطابق ماده ۳۰۲، دادگاه کیفری یک به جرایم مهم و سنگینی که در این ماده ذکر شده‌اند رسیدگی می‌کند.
دادگاه انقلاب
صلاحیت دادگاه انقلاب در ماده ۳۰۳ مشخص شده است و از جمله شامل جرایم علیه امنیت، محاربه و افساد فی‌الارض، جرایم مواد مخدر و برخی جرایم مقرر در قوانین خاص می‌شود.
دادگاه اطفال و نوجوانان
مطابق ماده ۳۰۴، به جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود؛ البته قانون برای برخی موارد، مقررات خاصی مقرر کرده است.
۱۴. آیا تمام پرونده‌ها ابتدا به دادسرا می‌روند؟
خیر.
این یکی از نکات مهمی است که باید در مطالعه آیین دادرسی کیفری به آن توجه کرد.
مطابق ماده ۳۴۰ قانون، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند.
همچنین مطابق ماده ۳۰۶، جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می‌شوند.
بنابراین فرمول:
جرم ← دادسرا ← کیفرخواست ← دادگاه
یک قاعده مطلق نیست.
در برخی موارد، قانون مستقیماً دادگاه را مرجع شروع رسیدگی قرار داده است.
۱۵. شروع رسیدگی در دادگاه کیفری
مطابق ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کنند:
با کیفرخواست دادستان؛
با قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه؛
با ادعای شفاهی دادستان در دادگاه.
بنابراین کیفرخواست تنها طریق ورود پرونده به مرحله رسیدگی دادگاه نیست.
این موضوع در جرایمی که قانوناً به صورت مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
۱۶. تفاوت رأی، حکم و قرار
رأی
«رأی» عنوان عام تصمیم قضایی است و می‌تواند شامل حکم و قرار باشد.
حکم
حکم تصمیمی است که دادگاه در ماهیت امر صادر می‌کند.
در پرونده کیفری، از مهم‌ترین نتایج رسیدگی ماهوی می‌توان به حکم محکومیت یا حکم برائت اشاره کرد.
قرار
قرار نیز یکی از انواع تصمیمات قضایی است که در موارد مختلف در جریان دادرسی صادر می‌شود.
۱۷. تفاوت قرار منع تعقیب و حکم برائت
این تفاوت از نکات بسیار مهم امتحانی و عملی است.
اگر پرونده در دادسرا باشد و مشخص شود:
عمل جرم نیست؛ یا
دلیل کافی برای انتساب جرم وجود ندارد،
مطابق ماده ۲۶۵، قرار منع تعقیب صادر می‌شود.
اما اگر پرونده وارد مرحله رسیدگی دادگاه شود و دادگاه پس از رسیدگی ماهوی به این نتیجه برسد که متهم قابل محکومیت نیست، نتیجه رسیدگی ماهوی حکم برائت خواهد بود.
پس:
دادسرا → قرار منع تعقیب
دادگاه → حکم برائت
البته اگر در دادگاه یکی از موجبات موقوفی تعقیب محقق شود، دادگاه نیز حسب مورد قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند.
۱۸. آیا دادگاه تجدیدنظر پرونده را از ابتدا رسیدگی می‌کند؟
عبارت «دادگاه تجدیدنظر تمام اقدامات دادگاه بدوی را از ابتدا انجام می‌دهد» دقیق نیست.
مطابق ماده ۴۵۴، احضار، رسیدگی به ادله، صدور رأی و سایر ترتیبات در دادگاه تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین انجام می‌شود.
همچنین مطابق ماده ۴۳۵، دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی قرار گرفته و نسبت به آن رأی صادر شده است، رسیدگی می‌کنند.
بنابراین دادگاه تجدیدنظر مرجع رسیدگی مجدد در حدود قانونی اعتراض است، نه اینکه الزاماً تمام فرآیند دادگاه بدوی را بدون محدودیت از صفر تکرار کند.
۱۹. تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی
مطابق ماده ۴۲۷، آرای دادگاه‌های کیفری، جز در مواردی که قانون قطعی دانسته است، حسب مورد قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان یا قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور هستند.
از جمله آرای قطعی موضوع ماده ۴۲۷ می‌توان به آرای مربوط به جرایم تعزیری درجه هشت و برخی موارد مربوط به دیه و ارش کمتر از یک‌دهم دیه کامل اشاره کرد.
فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۴۲۸، آرای مربوط به جرایمی که مجازات قانونی آنها:
سلب حیات؛
قطع عضو؛
حبس ابد؛
تعزیر درجه سه و بالاتر؛
باشد و همچنین جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیشتر است و نیز جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور هستند.
بنابراین تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی دو مفهوم متفاوت هستند و نباید آنها را صرفاً دو نام برای یک نوع اعتراض دانست.
۲۰. چه کسانی حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی دارند؟
مطابق ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند:
۱. محکوم‌علیه
محکوم‌علیه یا وکیل و نماینده قانونی او می‌تواند در موارد قابل اعتراض درخواست تجدیدنظر یا فرجام کند.
۲. شاکی یا مدعی خصوصی
شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل و نماینده قانونی آنان نیز در موارد مقرر قانونی حق اعتراض دارند.
۳. دادستان
دادستان نیز می‌تواند از جهت:
برائت متهم؛
عدم انطباق رأی با قانون؛
عدم تناسب مجازات؛
درخواست تجدیدنظر یا فرجام کند.
بنابراین در صورت صدور حکم برائت در پرونده‌ای که دادستان معتقد باشد رأی با قانون منطبق نیست، دادستان می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی از حق اعتراض خود استفاده کند.
۲۱. جهات تجدیدنظرخواهی
مطابق ماده ۴۳۴ قانون، مهم‌ترین جهات تجدیدنظرخواهی عبارت‌اند از:
ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک مورد استناد دادگاه؛
ادعای مخالفت رأی با قانون؛
ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس؛
ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی.
بنابراین صرف نارضایتی از رأی، بدون توجه به جهات قانونی اعتراض، برای تنظیم یک تجدیدنظرخواهی دقیق کافی نیست.
۲۲. مهلت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی
مطابق ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری:
مهلت تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز است؛
برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است.
مبدأ محاسبه نیز مطابق قانون، از تاریخ ابلاغ رأی یا حسب مورد انقضای مهلت واخواهی خواهد بود.
۲۳. اجرای احکام کیفری
پس از قطعی شدن رأی، پرونده وارد مرحله اجرای حکم می‌شود.
این مرحله با اجرای احکام مدنی تفاوت اساسی دارد.
مطابق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و «معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت دادستان در دادسرا عهده‌دار این وظیفه است.
مطابق ماده ۴۸۵، معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم دارای قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجرا و مأمور مراقبتی است.
بنابراین تعبیر ساده «دادیار اجرای احکام» در مقام آموزشی قابل استفاده است، اما اصطلاح قانونی دقیق‌تر در قانون، قاضی اجرای احکام کیفری و «معاونت اجرای احکام کیفری» است.
۲۴. وظایف قاضی اجرای احکام کیفری
مطابق ماده ۴۸۹، از جمله وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از:
صدور دستور اجرای احکام لازم‌الاجرای کیفری؛
نظارت بر نحوه اجرای احکام؛
نظارت بر زندان‌ها در امور مربوط به زندانیان؛
اظهارنظر درباره محکومان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط؛
اعطای مرخصی به محکومان مطابق قانون؛
اتخاذ تصمیم درباره برخی محکومان نیازمند مراقبت و توجه ویژه؛
انجام سایر وظایف قانونی مرتبط با اجرای مجازات‌ها.
۲۵. چه زمانی رأی کیفری قابل اجراست؟
مطابق ماده ۴۹۰ قانون، آرای کیفری در موارد مقرر قانونی پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شوند.
از جمله موارد لازم‌الاجرا شدن رأی می‌توان به:
رأی قطعی دادگاه نخستین؛
رأی‌ای که در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض یا تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نشده باشد؛
رأی تأییدشده توسط مرجع تجدیدنظر؛
رأی تأییدشده در مرحله فرجام؛
اشاره کرد.
همچنین مطابق ماده ۴۹۴، عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود.
۲۶. تفاوت اجرای احکام کیفری و اجرای احکام مدنی
در اجرای احکام مدنی، اجرای رأی اصولاً برای استیفای حق محکوم‌له انجام می‌شود و ساختار اجرایی آن تابع مقررات اجرای احکام مدنی است.
اما در اجرای احکام کیفری، موضوع اصلی اعمال و اجرای مجازات یا تصمیم کیفری قطعی است و قانون، ساختار مستقلی را برای آن پیش‌بینی کرده است.
بنابراین نمی‌توان ساختار اجرای احکام مدنی را عیناً به اجرای احکام کیفری تسری داد.
۲۷. ضابطان دادگستری
مطابق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان، در حدود قانون وظایفی از جمله موارد زیر را انجام می‌دهند:
کشف جرم؛
حفظ آثار و علائم جرم؛
جمع‌آوری ادله وقوع جرم؛
شناسایی و یافتن متهم؛
جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم؛
انجام تحقیقات مقدماتی؛
ابلاغ اوراق؛
اجرای تصمیمات قضایی.
بنابراین ضابط دادگستری «بازوی اجرایی دادسرا» به معنای مطلق و بدون محدودیت نیست؛ بلکه باید در چارچوب قانون و تحت نظارت مقام قضایی اقدام کند.
۲۸. ضابطان عام و ضابطان خاص
مطابق ماده ۲۹ قانون، ضابطان دادگستری به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند:
ضابطان عام
ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند هستند.
بنابراین صرف استخدام در نیروی انتظامی برای برخورداری از عنوان ضابط دادگستری کافی نیست.
ضابطان خاص
ضابطان خاص، مقامات و مأمورانی هستند که به موجب قوانین خاص و در حدود وظایف محول‌شده عنوان ضابط دادگستری پیدا می‌کنند.
قانون از جمله به رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران اشاره کرده است.
همچنین سایر نیروهای مسلح نیز در مواردی که قانون تمام یا برخی وظایف ضابطان را به آنها محول کند، ضابط محسوب می‌شوند.
۲۹. کارت ویژه ضابطیت
یکی از نکات مهم و کاربردی ماده ۳۰ این است که احراز عنوان ضابط دادگستری علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن، منوط به:
فراگیری مهارت‌های لازم؛
گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط؛
تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری؛
است.
بنابراین نمی‌توان هر مأمور دولتی یا انتظامی را صرفاً به دلیل سمت اداری، ضابط دادگستری دانست.
ماده ۳۰ حتی تصریح می‌کند که تحقیقات و اقدامات اشخاص فاقد کارت ویژه ضابطان، ممنوع و از نظر قانونی فاقد اعتبار است.
۳۰. ضابطان در جرایم مشهود
مفهوم «جرم مشهود» در ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری تعریف شده است.
برای مثال، جرم زمانی می‌تواند مشهود محسوب شود که در مرئی و منظر ضابطان واقع شود یا بلافاصله پس از وقوع، آثار جرم مشاهده شود یا متهم بلافاصله پس از وقوع جرم در شرایط مقرر قانونی شناسایی یا دستگیر شود.
در جرایم مشهود، ضابطان اختیارات و تکالیف ویژه‌ای برای حفظ صحنه جرم، ادله و جلوگیری از فرار متهم دارند؛ اما این اختیارات نیز باید دقیقاً در چهارچوب قانون اعمال شود.
جمع‌بندی جلسه اول آیین دادرسی کیفری ۲
فرآیند دادرسی کیفری را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:
کشف یا اعلام جرم → تعقیب → تحقیقات مقدماتی → تصمیم دادسرا → کیفرخواست در موارد قانونی → رسیدگی دادگاه → صدور رأی → اعتراض در صورت قابلیت اعتراض → قطعیت رأی → اجرای حکم
اما باید توجه داشت که این مسیر در همه پرونده‌ها یکسان نیست؛ زیرا برخی جرایم مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شوند.
مهم‌ترین مواد قانونی مورد مطالعه در این جلسه عبارت‌اند از:
مواد ۱، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۲۲، ۲۳، ۲۸ تا ۳۰، ۴۵، ۶۹، ۹۰، ۹۲، ۲۶۴ تا ۲۷۰، ۲۹۴، ۳۰۱ تا ۳۰۶، ۳۳۵، ۳۴۰، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۳۱، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۵۴، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری.
چند نکته مهم و امتحانی
۱. اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است؛ اما ماده ۹۲ استثنائات آن را مشخص کرده است.
۲. در جرایم موضوع ماده ۳۰۲، محدودیت‌های ویژه‌ای نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی وجود دارد.
۳. «قرار منع تعقیب» با «حکم برائت» یکسان نیست؛ اولی در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا و دومی در نتیجه رسیدگی ماهوی دادگاه مطرح می‌شود.
۴. قرار موقوفی تعقیب ناشی از تحقق یکی از موانع قانونی ادامه تعقیب است.
۵. تمام پرونده‌ها الزاماً ابتدا وارد دادسرا نمی‌شوند.
۶. تجدیدنظرخواهی با فرجام‌خواهی متفاوت است و مرجع و حدود رسیدگی آنها یکسان نیست.
۷. مطابق ماده ۴۳۳، محکوم‌علیه، شاکی یا مدعی خصوصی و دادستان، در حدود مقرر قانونی، حق تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی دارند.
۸. اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و معاونت اجرای احکام کیفری تحت ریاست و نظارت وی فعالیت می‌کند.
۹. صرف مأمور انتظامی بودن برای برخورداری از عنوان ضابط دادگستری کافی نیست و ماده ۳۰ شرایط لازم را تعیین کرده است.
۱۰. ضابطان عام و خاص، صلاحیت یکسان و نامحدود ندارند و حدود صلاحیت ضابط خاص باید از قانون خاص مربوط به آن مأموریت استخراج شود.
منابع قانونی جلسه
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
به‌ویژه مواد ۱، ۸ تا ۱۴، ۲۲، ۲۳، ۲۸ تا ۳۰، ۴۵، ۶۹، ۹۰، ۹۲، ۲۶۴ تا ۲۷۰، ۲۹۴، ۳۰۱ تا ۳۰۶، ۳۳۵، ۳۴۰، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۳۱، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۵۴ و ۴۸۴ به بعد.