آیین دادرسی کیفری ۲ ( جلسه دوم )
در جلسه دوم درس آیین دادرسی کیفری ۲، یکی از بنیادی‌ترین مباحث این درس یعنی صلاحیت مراجع کیفری و ساختار دادگاه‌ها و دادسراها بررسی می‌شود. در نظام دادرسی کیفری، صرف وقوع یک جرم برای شروع رسیدگی کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود کدام مرجع قضایی، در چه حوزه‌ای و با چه حدود اختیاراتی، صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.
جزوه آیین دادرسی کیفری ۲ – جلسه دوم
صلاحیت مراجع کیفری، ساختار دادگاه‌ها و دادسراها بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری
مقدمه
شناخت صحیح مفهوم صلاحیت، تمایز میان صلاحیت ذاتی و محلی، شناخت دادگاه کیفری یک و دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه بخش و همچنین آشنایی با دادسراهای عمومی و انقلاب، دادسراهای تخصصی و مراجع اختصاصی مانند مراجع نظامی، از مباحث مهم آیین دادرسی کیفری محسوب می‌شود.
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بخش قابل توجهی از این ساختار را در مواد ۲۲ تا ۲۷ و سپس در مواد ۲۹۴ به بعد تبیین کرده است.
بخش اول: مفهوم صلاحیت در دادرسی کیفری
۱. صلاحیت چیست؟
صلاحیت عبارت است از اختیار و شایستگی قانونی یک مرجع قضایی برای رسیدگی به یک دعوا، اتهام یا موضوع قضایی مشخص.
به بیان ساده، هر قاضی یا هر دادگاهی نمی‌تواند به هر پرونده‌ای رسیدگی کند؛ بلکه قانون مشخص می‌کند:
چه مرجعی باید رسیدگی کند؛
موضوع در صلاحیت کدام نوع دادگاه است؛
کدام قاضی یا شعبه باید به آن رسیدگی کند؛
و در نهایت، پرونده در کدام حوزه قضایی مطرح شود.
از این منظر، صلاحیت را می‌توان یکی از مهم‌ترین تضمین‌های دادرسی قانونی و اصل قانونی بودن رسیدگی قضایی دانست.
اصل ۱۵۹ قانون اساسی نیز تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها را منوط به حکم قانون دانسته است.
بخش دوم: انواع صلاحیت در دادرسی کیفری
در مباحث کلاسیک آیین دادرسی، صلاحیت از جهات مختلف بررسی می‌شود؛ اما در این جلسه تمرکز اصلی بر دو مفهوم مهم یعنی:
صلاحیت ذاتی
صلاحیت محلی
است.
البته در کنار این دو، در مباحث تکمیلی می‌توان از صلاحیت شخصی و صلاحیت اضافی نیز سخن گفت.
بخش سوم: صلاحیت ذاتی
۱. مفهوم صلاحیت ذاتی
صلاحیت ذاتی به نوع و جایگاه قانونی مرجعی مربوط است که قانون برای رسیدگی به یک موضوع مشخص تعیین کرده است.
صلاحیت ذاتی برخلاف صلاحیت محلی، اصولاً با توافق طرفین قابل تغییر نیست؛ زیرا این صلاحیت مستقیماً به ساختار قضایی و تقسیم قانونی صلاحیت میان مراجع مربوط می‌شود.
برای مثال، اگر قانون رسیدگی به جرم خاصی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده باشد، نمی‌توان صرف توافق شاکی و متهم، پرونده را در دادگاه کیفری دو مطرح کرد.
در نظام حقوقی ایران، در تحلیل صلاحیت ذاتی معمولاً سه مؤلفه مورد توجه قرار می‌گیرد:
الف) صنف
صنف به تمایز میان مراجع مختلف از حیث ماهیت کلی صلاحیت آنها اشاره دارد؛ برای مثال:
مراجع قضایی
مراجع اداری
در درون نظام قضایی نیز مراجع مختلفی وجود دارند که از حیث نوع وظایف و صلاحیت، از یکدیگر متمایز می‌شوند.
ب) نوع
از حیث نوع، مراجع ممکن است در قالب‌های مختلف قانونی سازماندهی شوند.
در حوزه کیفری، قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۲۹۴، دادگاه‌های کیفری را به شرح زیر تقسیم کرده است:
دادگاه کیفری یک
دادگاه کیفری دو
دادگاه انقلاب
دادگاه اطفال و نوجوانان
دادگاه‌های نظامی
بنابراین، برای شناخت صلاحیت ذاتی در امور کیفری، ابتدا باید نوع دادگاه صالح مشخص شود.
ج) درجه
«درجه» را نباید با سلسله‌مراتب اداری مراجع یا با اجرای حکم یکسان دانست.
از حیث دادرسی، باید میان مراجع بدوی و مراجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء تفاوت قائل شد.ب
دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو، هر دو در اصل از مراجع رسیدگی نخستین محسوب می‌شوند؛
بخش چهارم: صلاحیت محلی در امور کیفری
۱. اصل کلی صلاحیت محلی
یکی از مهم‌ترین قواعد صلاحیت محلی در دادرسی کیفری، محل وقوع جرم است.
ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند:
«متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شود.»
بنابراین، برخلاف دادرسی مدنی که در بسیاری از موارد اقامتگاه خوانده مبنای صلاحیت قرار می‌گیرد، در دادرسی کیفری محل وقوع جرم نقش اساسی در تعیین مرجع صالح دارد.
برای مثال، اگر جرم در حوزه قضایی شهرستان کرج واقع شده باشد، اصل بر آن است که رسیدگی در دادگاه صالح همان حوزه انجام شود؛ مگر آنکه قانون برای آن جرم، شخص یا وضعیت خاص، مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
۲. ارتکاب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف
ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری وضعیت ارتکاب چند جرم در حوزه‌های مختلف را نیز مشخص کرده است.
چنانچه شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف شود، اصل بر این است که رسیدگی در دادگاهی انجام شود که مهم‌ترین جرم در حوزه آن واقع شده است.
اگر مجازات جرایم مساوی باشد، دادگاهی که متهم در حوزه آن دستگیر شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را خواهد داشت.
اگر متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که تعقیب ابتدا در حوزه آن آغاز شده است، به تمام جرایم رسیدگی خواهد کرد.
بنابراین، ماده ۳۱۰ صرفاً یک قاعده ساده درباره محل وقوع جرم نیست؛ بلکه برای تعدد جرایم و تعدد حوزه‌های قضایی نیز راهکار ارائه کرده است.
بخش پنجم: تفاوت دادگاه عمومی، اختصاصی و تخصصی
یکی از مباحثی که در کلاس‌های آیین دادرسی معمولاً موجب اشتباه می‌شود، تفاوت میان مفاهیم عمومی، اختصاصی و تخصصی است.
۱. مرجع عمومی
مرجع عمومی، مرجعی است که صلاحیت آن در قانون به صورت کلی تعریف شده و اصل بر این است که در حدود صلاحیت قانونی خود به موضوعات مختلف رسیدگی کند، مگر آنکه قانون موضوعی را در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده باشد.
در حوزه کیفری، پس از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، نمی‌توان بدون توضیح دقیق از «دادگاه عمومی کیفری» به عنوان همان ساختار سابق دادگاه عمومی سخن گفت؛ زیرا ماده ۲۹۴ ساختار مشخص دادگاه‌های کیفری را تعیین کرده است.
۲. مرجع اختصاصی
مرجع اختصاصی مرجعی است که قانون، صلاحیت آن را برای رسیدگی به موضوعات مشخص و محدود تعیین کرده است.
در چنین مرجعی، صلاحیت باید مستقیماً از قانون ناشی شود و نمی‌توان صلاحیت آن را با صلاحیت عمومی سایر مراجع یکسان دانست.
برای نمونه، دادگاه اطفال و نوجوانان از جمله مراجع اختصاصی محسوب می‌شود.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۱، با توجه به ماده ۲۹۴ و ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه اطفال و نوجوانان را مرجع اختصاصی دانسته و صلاحیت آن را ذاتی تلقی کرده است.
۳. مرجع تخصصی
مرجع تخصصی با مرجع اختصاصی یکسان نیست.
مرجع تخصصی معمولاً در درون ساختار یک مرجع عمومی ایجاد می‌شود تا به دلیل حجم پرونده‌ها یا تخصص موضوعی، رسیدگی به دسته‌ای از پرونده‌ها را به شکل تخصصی انجام دهد.
در قانون آیین دادرسی کیفری، نمونه روشن این مفهوم در دادسراهای تخصصی دیده می‌شود.
ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است که به تشخیص رئیس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی و حقوق شهروندی، زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شوند.
بنابراین، دادسرای تخصصی از حیث ساختار، یک دادسرای مستقل و خارج از دادسرای شهرستان به معنای ایجاد یک مرجع قضایی کاملاً جداگانه نیست؛ بلکه در ساختار دادسرای شهرستان فعالیت می‌کند.
بخش ششم: ساختار دادسراها در نظام کیفری
۱. دادسرای عمومی و انقلاب
مطابق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اجرای احکام کیفری، در حوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می‌شود.
بنابراین، دادسرا یکی از ارکان اصلی مرحله پیش از رسیدگی دادگاه است.
البته نباید تصور کرد که تمام پرونده‌های کیفری بدون استثنا ابتدا در دادسرا رسیدگی می‌شوند.
برای مثال، ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است که جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند.
همچنین برخی جرایم، مانند جرایم منافی عفت، تابع مقررات خاص خود هستند.
بنابراین عبارت دقیق‌تر این است که:
دادسرا مرجع عمومی تحقیقات مقدماتی در امور کیفری است، مگر در مواردی که قانون رسیدگی مستقیم دادگاه یا مرجع دیگری را مقرر کرده باشد.
بخش هفتم: دادسراهای تخصصی
۱. مبنای قانونی
ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مبنای قانونی تشکیل دادسراهای تخصصی است.
بر اساس این ماده، به تشخیص رئیس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی می‌توانند در موضوعاتی از قبیل:
جرایم کارکنان دولت
جرایم امنیتی
جرایم پزشکی و دارویی
جرایم رایانه‌ای
جرایم اقتصادی
تشکیل شوند.
بنابراین، ایجاد یک دادسرای تخصصی الزاماً به این معنا نیست که قانون، صلاحیت ذاتی جدیدی مستقل از دادسرای عمومی و انقلاب ایجاد کرده است.
دادسرای تخصصی از حیث سازمانی زیر نظر دادسرای شهرستان فعالیت می‌کند.
۲. نمونه‌های دادسراهای تخصصی
در عمل، متناسب با نیاز هر حوزه قضایی، ممکن است شعب یا مجتمع‌های تخصصی برای موضوعاتی مانند:
جرایم رایانه‌ای
جرایم اقتصادی
جرایم پزشکی
جرایم کارکنان دولت
جرایم امنیتی
سرقت
قتل
جرایم مربوط به برخی موضوعات خاص
تشکیل شود.
اما باید توجه داشت که وجود یا عدم وجود یک مجتمع یا دادسرای تخصصی در یک شهر، یک قاعده ثابت قانونی در سراسر کشور نیست و ساختار سازمانی آن می‌تواند بر اساس تصمیمات قوه قضاییه و نیاز هر حوزه قضایی متفاوت باشد.
بخش هشتم: آیا دادسرای تخصصی صلاحیت ذاتی دارد؟
پاسخ نیازمند تفکیک است.
دادسرای تخصصی در چارچوب ماده ۲۵، زیر نظر دادسرای شهرستان ایجاد می‌شود و در ساختار همان دادسرا فعالیت می‌کند.
به همین دلیل، نباید آن را بدون توضیح، هم‌ردیف دادگاه‌های دارای صلاحیت ذاتی مستقل قرار داد.
برای مثال، اگر در یک حوزه قضایی دادسرای تخصصی جرایم رایانه‌ای تشکیل شده باشد، این امر به این معنا نیست که پس از پایان تحقیقات، پرونده الزاماً در یک «دادگاه جرایم رایانه‌ای» مستقل رسیدگی خواهد شد.
دادسرا مرحله تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد، اما دادگاه صالح بر اساس قواعد صلاحیت دادگاه‌ها و موضوع اتهام تعیین می‌شود.
به عبارت دیگر:
تخصصی بودن دادسرا ≠ ایجاد دادگاه مستقل با صلاحیت ذاتی جدید
این تفکیک از مهم‌ترین نکات امتحانی و کاربردی این مبحث است.
بخش نهم: دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت
در کنار دادسرای عمومی و انقلاب و دادسراهای تخصصی، باید میان مراجع عادی کیفری و برخی مراجع اختصاصی تفاوت قائل شد.
۱. دادسرای نظامی
دادسرا و دادگاه نظامی در ساختار سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار دارند.
اصل ۱۷۲ قانون اساسی مقرر کرده است که برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای نیروهای مسلح، محاکم نظامی تشکیل می‌شود.
نکته مهم آن است که هر جرمی که توسط یک نظامی ارتکاب یابد، الزاماً در دادگاه نظامی رسیدگی نمی‌شود.
اگر جرم، جرم عمومی باشد یا جرم در مقام ضابط دادگستری ارتکاب یافته باشد، حسب مورد موضوع می‌تواند در مراجع عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد.
بنابراین در تعیین صلاحیت دادگاه نظامی باید علاوه بر شخصیت مرتکب، ارتباط جرم با وظایف خاص نظامی یا انتظامی نیز مورد توجه قرار گیرد.
۲. دادگاه ویژه روحانیت
دادگاه ویژه روحانیت نیز از مراجع خاص قضایی است که ساختار و مقررات اختصاصی خود را دارد.
بنابراین نباید مقررات مربوط به دادگاه‌های کیفری موضوع ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را بدون توجه به مقررات خاص، عیناً بر دادگاه ویژه روحانیت اعمال کرد.
در یک جزوه آموزشی دقیق، بهتر است دادگاه ویژه روحانیت در کنار مراجع اختصاصی و با ذکر قوانین و مقررات خاص حاکم بر آن بررسی شود، نه به عنوان یکی از شعب دادگاه کیفری دو یا دادگاه انقلاب.
بخش دهم: دادگاه‌های کیفری بر اساس ماده ۲۹۴
ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری را به پنج دسته تقسیم می‌کند:
۱. دادگاه کیفری یک
۲. دادگاه کیفری دو
۳. دادگاه انقلاب
۴. دادگاه اطفال و نوجوانان
۵. دادگاه‌های نظامی
این ماده، نقطه آغاز شناخت ساختار دادگاه‌های کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری است.
بخش یازدهم: دادگاه کیفری دو
۱. ساختار دادگاه کیفری دو
مطابق ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی هر شهرستان با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود.
۲. صلاحیت دادگاه کیفری دو
ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از مهم‌ترین مواد در تعیین صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
بر اساس این ماده:
دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.
بنابراین دادگاه کیفری دو را می‌توان مرجع عام رسیدگی کیفری در مرحله بدوی دانست؛ اما این عموم صلاحیت، مطلق نیست و هر جا قانون جرم را در صلاحیت دادگاه دیگری قرار داده باشد، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت.
برای مثال، جرایم موضوع ماده ۳۰۲ در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارند.
بخش دوازدهم: دادگاه کیفری یک
۱. ساختار دادگاه کیفری یک
مطابق ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است و با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد.
در صورت عدم حضور رئیس، ریاست دادگاه بر عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد.
دادگاه کیفری یک اصولاً در مرکز استان تشکیل می‌شود و در موارد مقرر قانونی امکان تشکیل آن در حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها نیز وجود دارد.
۲. صلاحیت دادگاه کیفری یک
ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم مهمی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده است.
بر اساس این ماده، رسیدگی به موارد زیر در صلاحیت دادگاه کیفری یک است:
الف) جرایم موجب مجازات سلب حیات
هرگاه جرم ارتکابی از جرایمی باشد که مجازات قانونی آن سلب حیات است، رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک خواهد بود.
ب) جرایم موجب حبس ابد
جرایمی که قانون برای آنها مجازات حبس ابد پیش‌بینی کرده است، در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شوند.
پ) جرایم موجب قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیشتر
این قسمت باید با دقت مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا در اصلاحات سال ۱۳۹۴، نصاب مربوط به جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی به نصف دیه کامل یا بیشتر اصلاح شده است.
ت) جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
بنابراین جرایم تعزیری درجه یک، دو و سه در محدوده این ماده قرار دارند.
ث) جرایم سیاسی و مطبوعاتی
جرایم سیاسی و مطبوعاتی نیز در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارند.
این نکته اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نباید جرایم سیاسی و مطبوعاتی را صرفاً به دلیل وصف خاص آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب تلقی کرد.
بخش سیزدهم: دادگاه انقلاب
۱. صلاحیت دادگاه انقلاب
صلاحیت دادگاه انقلاب در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین خاص مشخص شده است.
از جمله مهم‌ترین موارد صلاحیت دادگاه انقلاب عبارت‌اند از:
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی؛
محاربه؛
افساد فی‌الارض؛
بغی؛
برخی جرایم مرتبط با تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران؛
برخی جرایم مربوط به اقدامات مسلحانه یا تخریب و احراق با انگیزه مقابله با نظام؛
توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری؛
تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای آنها؛
قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل؛
سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفته‌اند.
بنابراین، برخلاف تصور رایج، صلاحیت دادگاه انقلاب صرفاً به جرایم امنیتی محدود نیست.
بخش چهاردهم: وحدت قاضی و تعدد قاضی در دادگاه انقلاب
یکی از نکات مهم جلسه دوم، تفکیک وضعیت وحدت قاضی و تعدد قاضی در دادگاه انقلاب است.
مطابق ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری:
دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات‌های موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده ۳۰۲، با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود.
در سایر موارد، دادگاه انقلاب با حضور:
رئیس؛ یا
دادرس علی‌البدل؛ یا
یک مستشار
تشکیل می‌شود.
بنابراین، نمی‌توان گفت دادگاه انقلاب همیشه با یک قاضی یا همیشه با تعدد قضات تشکیل می‌شود.
ملاک تعدد قاضی، نوع جرم و انطباق آن با موارد مقرر در ماده ۲۹۷ است.
همچنین طبق تبصره ماده ۲۹۷، مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک در مواردی که دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند، جاری خواهد بود.
بخش پانزدهم: دادگاه اطفال و نوجوانان
۱. صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان
مطابق ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود؛ البته در موارد خاص، مواد دیگری مانند ماده ۳۱۵ نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین، سن متهم یکی از عوامل مهم تعیین صلاحیت در این حوزه است.
۲. ترکیب دادگاه اطفال و نوجوانان
مطابق ماده ۲۹۸، دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور:
یک قاضی
دو مشاور
تشکیل می‌شود و نظر مشاوران، جنبه مشورتی دارد.
در هر حوزه قضایی شهرستان، حسب نیاز، یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان تشکیل می‌شود.
چنانچه چنین دادگاهی در محلی تشکیل نشده باشد، قانون برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان سازوکار جایگزین پیش‌بینی کرده است.
بخش شانزدهم: جرایم سنگین ارتکابی توسط افراد کمتر از هجده سال
یکی از نکات مهم و کاربردی، ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری است.
اگر اطفال و نوجوانان مرتکب جرایمی شوند که در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب قرار دارد، حسب شرایط قانونی، رسیدگی در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان انجام می‌شود.
این موضوع نشان می‌دهد که تعیین صلاحیت صرفاً بر اساس نوع جرم انجام نمی‌شود؛ بلکه سن مرتکب نیز می‌تواند در تعیین مرجع رسیدگی مؤثر باشد.
در نتیجه، در پرونده‌های مربوط به افراد زیر هجده سال باید همزمان دو عامل بررسی شود:
۱. سن مرتکب
۲. نوع و اهمیت جرم ارتکابی
بخش هفدهم: دادگاه بخش
۱. جایگاه دادگاه بخش
مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری، در حوزه بخش، در صورت ضرورت، دادگاه عمومی بخش تشکیل می‌شود.
دادگاه بخش به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند.
بنابراین، دادگاه بخش را نباید دقیقاً معادل دادگاه کیفری دو دانست؛ بلکه قانون در حوزه بخش، وظایف دادگاه کیفری دو را به دادگاه عمومی بخش واگذار کرده است.
۲. رسیدگی مستقیم در دادگاه بخش
مطابق ماده ۳۳۶، در دادگاه بخش، رئیس یا دادرس علی‌البدل در جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه، رأساً رسیدگی و رأی صادر می‌کند.
در این وضعیت، ساختار دادسرا در حوزه بخش با شهرستان تفاوت دارد.
به همین دلیل، مطالعه مواد ۲۴، ۲۹۹، ۳۳۶ و ۳۳۷ برای درک دقیق جایگاه دادگاه بخش ضروری است.
بخش هجدهم: تحقیقات مقدماتی در دادگاه بخش
ماده ۳۳۷ یکی از مقررات مهم در این زمینه است.
در جرایم موضوع ماده ۳۰۲، رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‌کند.
اگر دادگاه بخش فاقد رئیس باشد، دادرس علی‌البدل به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند.
با این حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان باقی می‌ماند.
این مقرره یکی از استثنائات مهم نسبت به ساختار معمول تحقیقات مقدماتی است.
بخش نوزدهم: صلاحیت دادسرا در حوزه قضایی بخش
مطابق ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، در حوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی‌البدل دادگاه است.
بنابراین، ساختار حوزه بخش با شهرستان متفاوت است؛ زیرا در حوزه بخش لزوماً دادسرای مستقلی همانند دادسرای شهرستان وجود ندارد.
از این جهت، برای تحلیل صلاحیت در حوزه بخش باید میان:
دادسرای شهرستان
دادگاه عمومی بخش
وظایف دادستان
جانشینی بازپرس
تفکیک قائل شد.
بخش بیستم: صلاحیت محلی و ساختار دادسرا در تهران
یکی از نکات کاربردی برای دانشجویان حقوق، تفاوت میان صلاحیت قانونی و نحوه سازماندهی اداری مراجع قضایی است.
در شهر تهران، به دلیل گستردگی حوزه قضایی و حجم بالای پرونده‌ها، دادسراهای مختلف و مجتمع‌های قضایی متعددی فعالیت می‌کنند.
اما این تقسیم‌بندی را نباید به عنوان یک قاعده مستقل قانونی برای صلاحیت محلی معرفی کرد.
ممکن است تقسیم‌بندی نواحی قضایی با تقسیمات شهرداری تا حدودی همپوشانی داشته باشد، اما ملاک قانونی صلاحیت، مقررات مربوط به حوزه قضایی و قوانین تعیین‌کننده صلاحیت است، نه صرفاً شماره منطقه شهرداری.
بخش بیست و یکم: دادستان تهران و سرپرستان دادسراهای نواحی
در ساختار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، باید میان دادستان تهران و سرپرست دادسرا یا مجتمع تفکیک کرد.
سرپرست یک دادسرا یا مجتمع، صرفاً به دلیل مدیریت آن مجموعه، عنوان مستقل «دادستان» برای کل حوزه قضایی تهران پیدا نمی‌کند.
از نظر ساختار سازمانی، سرپرستان دادسراهای نواحی در چارچوب اختیاراتی که به آنان تفویض شده است، در ساختار دادسرای عمومی و انقلاب تهران فعالیت می‌کنند و عنوان و حدود اختیارات آنان باید بر اساس ابلاغ و مقررات سازمانی مربوط تحلیل شود.
بنابراین، در جزوه دانشگاهی بهتر است از به‌کارگیری تعبیر عامیانه «دادستان ناحیه» به گونه‌ای که گویی هر ناحیه دارای دادستان مستقل از دادستان تهران است، اجتناب شود.
بخش بیست و دوم: رابطه دادسرا و دادگاه صالح
یکی از نکات مهم ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری این است که انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، بر عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌کند؛ مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر کرده باشد.
این ماده اهمیت زیادی در فهم رابطه صلاحیت دادسرا و دادگاه دارد.
بنابراین، در مواردی که به موجب قانون، دادگاه صالح خارج از حوزه محل وقوع جرم قرار می‌گیرد، نمی‌توان صرفاً با استناد به محل وقوع جرم، صلاحیت دادسرای همان محل را بدون بررسی مقررات خاص مسلم دانست.
بخش بیست و سوم: آیا امور حسبی در زمره امور کیفری قرار دارند؟
خیر.
امور مربوط به محجورین، قیمومت، برخی مسائل مربوط به غایب مفقودالاثر و سایر امور حسبی اصولاً ماهیت کیفری ندارند.
بنابراین نباید آنها را در تقسیم‌بندی دادسراها و دادگاه‌های کیفری قرار داد.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که گاهی در توضیح ساختار دادسرا، وظایف دادستان با وظایف او در امور حسبی خلط می‌شود.
در حوزه قضایی بخش نیز ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، وظایف مقرر برای دادستان را بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی‌البدل قرار داده است.
بخش بیست و چهارم: چند نکته مهم درباره صلاحیت در دادرسی کیفری
نکته اول
دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو هر دو دادگاه بدوی هستند.
تفاوت اصلی آنها در نوع جرایمی است که قانون در صلاحیت هر یک قرار داده است.
نکته دوم
دادگاه کیفری دو مرجع عام کیفری در مرحله بدوی است؛ مگر اینکه قانون جرم را در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده باشد.
مبنای این قاعده ماده ۳۰۱ است.
نکته سوم
دادگاه کیفری یک مرجع رسیدگی به جرایم مهم احصاشده در ماده ۳۰۲ است.
نکته چهارم
دادگاه انقلاب همیشه با تعدد قاضی تشکیل نمی‌شود.
ماده ۲۹۷ میان موارد تعدد قاضی و سایر جرایم تفکیک کرده است.
نکته پنجم
دادسرای تخصصی با دادگاه اختصاصی یکی نیست.
دادسراهای تخصصی موضوع ماده ۲۵ زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شوند.
نکته ششم
دادگاه اطفال و نوجوانان مرجع اختصاصی محسوب می‌شود.
بنابراین صلاحیت آن را باید با توجه به سن متهم و مقررات مواد ۲۹۸، ۳۰۴ و ۳۱۵ بررسی کرد.
نکته هفتم
صلاحیت محلی در امور کیفری اصولاً بر مبنای محل وقوع جرم است.
ماده ۳۱۰ مهم‌ترین مستند این قاعده است.
نکته هشتم
وجود دادسرای تخصصی در یک شهر به معنای ایجاد دادگاه تخصصی مستقل نیست.
پس باید مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی دادگاه را از یکدیگر تفکیک کرد.
نکته نهم
همه جرایم الزاماً از دادسرا عبور نمی‌کنند.
برای نمونه، ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری درباره جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، رسیدگی مستقیم دادگاه را پیش‌بینی کرده است.
نکته دهم
در تعیین صلاحیت، همیشه باید قانون خاص را نیز بررسی کرد؛ زیرا قواعد عمومی صلاحیت ممکن است به موجب مقررات خاص محدود یا استثنا شوند.
جمع‌بندی جلسه دوم آیین دادرسی کیفری ۲
در جلسه دوم، مهم‌ترین موضوع، شناخت ساختار مراجع کیفری و قواعد صلاحیت است.
برای حل یک مسئله عملی در حوزه صلاحیت، می‌توان از یک ترتیب منطقی استفاده کرد:
گام اول: نوع جرم را مشخص کنیم.
گام دوم: مجازات قانونی جرم را بررسی کنیم.
گام سوم: مشخص کنیم جرم در صلاحیت کدام دادگاه است.
گام چهارم: سن و وضعیت شخص مرتکب را بررسی کنیم؛ زیرا در مورد اطفال و نوجوانان مقررات خاص وجود دارد.
گام پنجم: محل وقوع جرم را مشخص کنیم.
گام ششم: بررسی کنیم آیا قانون برای جرم مورد نظر، صلاحیت خاصی مانند دادگاه انقلاب، دادگاه نظامی یا سایر مراجع اختصاصی پیش‌بینی کرده است یا خیر.
گام هفتم: بررسی کنیم آیا پرونده نیازمند تحقیقات مقدماتی در دادسرا است یا قانون، رسیدگی مستقیم دادگاه را مقرر کرده است.
به این ترتیب، می‌توان میان صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی، صلاحیت دادسرا و صلاحیت دادگاه تفکیک دقیقی ایجاد کرد.
مواد قانونی مهم این جلسه
برای مطالعه و مرور امتحانی، مواد زیر از اهمیت بیشتری برخوردارند:
اصل ۱۵۹ قانون اساسی: تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها
اصل ۱۷۲ قانون اساسی: دادگاه‌های نظامی
ماده ۲۲: تشکیل دادسرای عمومی و انقلاب
ماده ۲۴: وظایف دادستان در حوزه قضایی بخش
ماده ۲۵: دادسراهای تخصصی
ماده ۲۶: دادسرای صالح در موارد خاص
ماده ۹۲: تحقیقات مقدماتی و جایگاه بازپرس
ماده ۲۹۴: تقسیم‌بندی دادگاه‌های کیفری
ماده ۲۹۵: تشکیل دادگاه کیفری دو
ماده ۲۹۶: ترکیب دادگاه کیفری یک
ماده ۲۹۷: ترکیب دادگاه انقلاب و وحدت یا تعدد قاضی
ماده ۲۹۸: ترکیب دادگاه اطفال و نوجوانان
ماده ۲۹۹: دادگاه عمومی بخش
ماده ۳۰۱: صلاحیت دادگاه کیفری دو
ماده ۳۰۲: صلاحیت دادگاه کیفری یک
ماده ۳۰۳: صلاحیت دادگاه انقلاب
ماده ۳۰۴: صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان
ماده ۳۱۰: صلاحیت محلی و محل وقوع جرم
ماده ۳۱۵: رسیدگی به جرایم سنگین ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال
ماده ۳۳۵: نحوه شروع رسیدگی دادگاه کیفری
ماده ۳۳۶: رسیدگی در دادگاه بخش
ماده ۳۳۷: جانشینی رئیس دادگاه بخش از بازپرس در جرایم موضوع ماده ۳۰۲
ماده ۳۴۰: موارد رسیدگی مستقیم دادگاه
پرسش‌های مهم و پرتکرار جلسه دوم
۱. تفاوت صلاحیت ذاتی و محلی چیست؟
صلاحیت ذاتی به نوع و جایگاه قانونی مرجع رسیدگی مربوط است، در حالی که صلاحیت محلی عمدتاً به تعیین حوزه جغرافیایی مرجع صالح مربوط می‌شود.
۲. آیا دادگاه کیفری یک از دادگاه کیفری دو بالاتر است؟
خیر. هر دو در مرحله نخستین رسیدگی می‌کنند و تفاوت آنها عمدتاً در صلاحیت قانونی نسبت به نوع و اهمیت جرایم است.
۳. دادگاه کیفری دو چه صلاحیتی دارد؟
مطابق ماده ۳۰۱، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر جرایمی که قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده باشد.
۴. دادگاه کیفری یک به چه جرایمی رسیدگی می‌کند؟
جرایم موضوع ماده ۳۰۲، از جمله جرایم موجب سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیشتر، جرایم تعزیری درجه سه و بالاتر و جرایم سیاسی و مطبوعاتی.
۵. آیا دادگاه انقلاب همیشه با تعدد قاضی تشکیل می‌شود؟
خیر. ماده ۲۹۷ میان جرایمی که دادگاه انقلاب با تعدد قاضی رسیدگی می‌کند و سایر موارد تفاوت گذاشته است.
۶. آیا دادسرای تخصصی یک مرجع اختصاصی مستقل است؟
خیر. مطابق ماده ۲۵، دادسراهای تخصصی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شوند و نباید آنها را با مراجع اختصاصی دارای صلاحیت ذاتی مستقل یکسان دانست.
۷. اصل کلی صلاحیت محلی در امور کیفری چیست؟
مطابق ماده ۳۱۰، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است؛ مگر قانون استثنایی مقرر کرده باشد.
نتیجه نهایی
شناخت صلاحیت در آیین دادرسی کیفری، مقدمه تشخیص صحیح مرجع رسیدگی است. در یک پرونده کیفری، پیش از ورود به ماهیت اتهام باید مشخص شود که کدام مرجع از حیث ذاتی و محلی صلاحیت رسیدگی دارد.
در نظام فعلی، ماده ۲۹۴ ساختار اصلی دادگاه‌های کیفری را مشخص کرده و مواد ۳۰۱ تا ۳۰۴ حدود صلاحیت دادگاه کیفری دو، کیفری یک، انقلاب و اطفال و نوجوانان را بیان می‌کنند. در کنار آن، ماده ۳۱۰ قاعده مهم صلاحیت محلی را بر اساس محل وقوع جرم مقرر کرده و مواد ۲۴ تا ۲۶ نیز ساختار دادسرا و دادسراهای تخصصی را تبیین می‌کنند.
بنابراین، برای پاسخ به هر سؤال مربوط به صلاحیت، نباید صرفاً به عنوان دادگاه یا دادسرا توجه کرد؛ بلکه باید نوع جرم، مجازات قانونی، وضعیت مرتکب، محل وقوع جرم، وجود قانون خاص و مرحله رسیدگی را به صورت همزمان مورد بررسی قرار داد.
این روش، هم در پاسخ به سؤالات امتحانی آیین دادرسی کیفری ۲ و هم در تحلیل پرونده‌های عملی، کاربرد اساسی دارد.