جزوه آیین دادرسی کیفری ۲ ( جلسه سوم )

جزوه آیین دادرسی کیفری ۲ – جلسه سوم

معیارهای تعیین صلاحیت ذاتی، ساختار دادگاه‌های کیفری و بررسی تفصیلی مواد ۲۹۵، ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

مقدمه

تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام، یکی از نخستین و اساسی‌ترین مراحل دادرسی کیفری است. پیش از آنکه دادگاه وارد بررسی دلایل، دفاعیات متهم و ماهیت اتهام شود، باید مشخص باشد که رسیدگی به پرونده در صلاحیت قانونی کدام مرجع قرار دارد.

در نظام دادرسی کیفری ایران، صلاحیت مراجع بر اساس عواملی مانند نوع و اهمیت جرم، مجازات قانونی، عنوان مجرمانه، وضعیت مرتکب و محل وقوع جرم تعیین می‌شود. با این حال، این عوامل در همه موارد اثر یکسانی ندارند و باید هر یک را با توجه به مقررات قانونی مربوط بررسی کرد.

برای مثال، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات است، اصولاً در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد؛ اما اگر قانون، رسیدگی به جرم مشخصی را در صلاحیت مرجع دیگری مانند دادگاه انقلاب قرار داده باشد، باید مقررات خاص آن مرجع نیز بررسی شود.

همچنین اگر مرتکب جرم کمتر از هجده سال داشته باشد، مقررات ویژه مربوط به اطفال و نوجوانان اهمیت پیدا می‌کند. در مورد نظامیان نیز صرف نظامی بودن مرتکب برای تعیین صلاحیت دادگاه نظامی کافی نیست؛ بلکه باید حدود صلاحیت قانونی مراجع نظامی و ارتباط جرم با وظایف خاص نظامی یا انتظامی بررسی شود.

در این جلسه، معیارهای تعیین صلاحیت ذاتی، صلاحیت عام دادگاه کیفری دو، صلاحیت دادگاه کیفری یک، نحوه تشکیل این دادگاه‌ها و برخی مسائل مهم و آزمونی مربوط به آنها بررسی می‌شود.

مبنای اصلی بحث، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مقررات مرتبط قانون مجازات اسلامی است.

---

بخش اول: معیارهای تعیین صلاحیت ذاتی در امور کیفری

۱. مفهوم صلاحیت ذاتی

صلاحیت ذاتی به صلاحیت قانونی مرجع رسیدگی از حیث جایگاه و نوع آن در ساختار قضایی مربوط است.

به بیان ساده، قانون مشخص می‌کند که یک پرونده باید در کدام نوع دادگاه رسیدگی شود و نمی‌توان صرفاً با توافق طرفین یا تصمیم اداری، صلاحیت قانونی مرجع دیگری را جایگزین آن کرد.

برای مثال، چنانچه اتهام انتسابی از جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری باشد، اصل بر رسیدگی در دادگاه کیفری یک است؛ مگر آنکه مقررات قانونی دیگری، صلاحیت مرجع خاصی را مقرر کرده باشد.

در آموزش دانشگاهی، برای فهم بهتر صلاحیت ذاتی می‌توان از سه معیار تحلیلی استفاده کرد:

۱. نوع و میزان مجازات قانونی جرم؛

۲. عنوان و ماهیت قانونی جرم؛

۳. وضعیت و ویژگی‌های خاص مرتکب.

توجه: این سه معیار، یک چارچوب آموزشی برای تحلیل قواعد صلاحیت هستند و نباید تصور کرد که قانون‌گذار در یک ماده مستقل، تمام صلاحیت‌های ذاتی را به همین سه عنوان تقسیم کرده است. مبنای نهایی تشخیص صلاحیت، نص قانونی مربوط به هر مرجع است.

۲. معیار نخست: نوع و میزان مجازات قانونی جرم

یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین صلاحیت، نوع و میزان مجازات قانونی جرم است.

برای نمونه، ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو یا برخی جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جرایم تعزیری درجه سه و بالاتر و جرایم سیاسی و مطبوعاتی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده است.

بنابراین، در بسیاری از پرونده‌ها باید ابتدا مجازات قانونی جرم را مشخص کرد و سپس با مراجعه به مواد مربوط، مرجع صالح را شناخت.

در این بررسی باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت:

- مجازات قانونی جرم: مجازاتی که قانون برای عنوان مجرمانه مقرر کرده است.

- مجازات مورد حکم: مجازاتی که دادگاه پس از رسیدگی و با رعایت مقررات قانونی در حکم نهایی تعیین می‌کند.

در تشخیص صلاحیت، اصولاً باید به مجازات قانونی جرم و مقررات تعیین‌کننده صلاحیت توجه کرد، نه اینکه از ابتدا نتیجه رسیدگی یا مجازات نهایی را مفروض دانست.

۳. معیار دوم: عنوان و ماهیت قانونی جرم

گاهی قانون‌گذار با توجه به ماهیت یک جرم، رسیدگی به آن را در صلاحیت مرجع مشخصی قرار می‌دهد.

برای مثال، ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایمی مانند محاربه، افساد فی‌الارض، بغی، برخی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری و جرایم مربوط به مواد مخدر را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است.

در چنین مواردی، تعیین صلاحیت صرفاً با توجه به میزان مجازات کافی نیست؛ بلکه باید عنوان قانونی جرم و مقررات خاص مربوط به آن نیز بررسی شود.

البته نباید نتیجه گرفت که هر جرمی که از نظر اجتماعی مهم یا مرتبط با امنیت باشد، خودبه‌خود در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار می‌گیرد. صلاحیت این دادگاه باید بر اساس ماده ۳۰۳ و سایر قوانین خاص احراز شود.

۴. معیار سوم: وضعیت و ویژگی‌های مرتکب

در برخی موارد، وضعیت مرتکب در تعیین مرجع رسیدگی مؤثر است.

مهم‌ترین نمونه‌ها عبارت‌اند از:

الف) اطفال و نوجوانان

بر اساس ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر آن است که به جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی شود؛ البته مقررات خاص، از جمله ماده ۳۱۵، نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین، سن مرتکب یکی از عوامل مهم تعیین صلاحیت است.

ب) نظامیان

در مورد نظامیان، باید به اصل ۱۷۲ قانون اساسی و مقررات مربوط به سازمان قضایی نیروهای مسلح توجه کرد.

صرف اینکه مرتکب، عضو نیروهای مسلح باشد، برای نتیجه‌گیری درباره صلاحیت دادگاه نظامی کافی نیست. باید بررسی شود که جرم ارتکابی از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی است یا در زمره جرایم عمومی قرار می‌گیرد.

ج) روحانیون

رسیدگی به برخی اتهامات روحانیون در چارچوب مقررات خاص دادگاه ویژه روحانیت انجام می‌شود. این مرجع از حیث ساختار و مبنای صلاحیت، تابع مقررات خاص خود است و نباید بدون بررسی آن مقررات، با دادگاه‌های موضوع ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری یکسان تلقی شود.

نتیجه این بخش

برای تشخیص صلاحیت ذاتی، باید ابتدا قواعد قانونی مربوط به جرم و مرجع رسیدگی را شناسایی کرد. نوع و میزان مجازات، عنوان مجرمانه و وضعیت مرتکب، ابزارهای مهم تحلیل هستند؛ اما هیچ‌یک را نمی‌توان بدون توجه به نص قانونی مربوط، به تنهایی ملاک قطعی صلاحیت دانست.

---

بخش دوم: ساختار دادگاه‌های کیفری

۱. تقسیم‌بندی دادگاه‌های کیفری بر اساس ماده ۲۹۴

ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند که دادگاه‌های کیفری عبارت‌اند از:

۱. دادگاه کیفری یک؛

۲. دادگاه کیفری دو؛

۳. دادگاه انقلاب؛

۴. دادگاه اطفال و نوجوانان؛

۵. دادگاه‌های نظامی.

هر یک از این مراجع، صلاحیت و ساختار قانونی خاص خود را دارند.

در کنار آنها، دادگاه ویژه روحانیت نیز باید با توجه به مقررات خاص حاکم بر آن مطالعه شود؛ اما نباید آن را یکی از انواع دادگاه‌های احصاشده در ماده ۲۹۴ معرفی کرد.

۲. تفاوت میان دادگاه عمومی، اختصاصی و تخصصی

در تحلیل ساختار قضایی باید میان این سه مفهوم تفاوت گذاشت.

دادگاه عمومی مرجعی است که قانون صلاحیت عامی برای رسیدگی به موضوعات مشخص به آن اعطا کرده است.

دادگاه اختصاصی مرجعی است که صلاحیت آن به موجب قانون یا مقررات خاص به موضوعات معینی محدود شده است.

مرجع تخصصی معمولاً به مرجعی اشاره دارد که در چارچوب یک ساختار قضایی موجود، برای رسیدگی تخصصی به گروهی از پرونده‌ها سازمان‌دهی شده است.

بنابراین، دادگاه کیفری دو از حیث صلاحیت قانونی، مرجع عام رسیدگی به جرایم است؛ اما این صلاحیت به مواردی که قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده، تسری ندارد.

---

بخش سوم: دادگاه کیفری دو و صلاحیت عام آن

۱. مبنای قانونی صلاحیت دادگاه کیفری دو

ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند:

«دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.»

این ماده، یکی از مهم‌ترین مقررات در تعیین صلاحیت مراجع کیفری است.

بر اساس آن، دادگاه کیفری دو مرجع عام رسیدگی به جرایم در مرحله نخستین محسوب می‌شود؛ مگر اینکه قانون رسیدگی به جرم موردنظر را به مرجع دیگری واگذار کرده باشد.

در نتیجه، برای تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری دو، باید ابتدا بررسی شود که آیا جرم موردنظر در صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه نظامی یا مرجع دیگری قرار دارد یا خیر.

اگر قانون، رسیدگی به آن جرم را در صلاحیت مرجع دیگری قرار نداده باشد، اصل بر صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

۲. مثال‌های کاربردی

مثال اول: توهین یا افترا از سوی شخص بزرگسال

فرض کنیم شخصی که هجده سال تمام شمسی یا بیشتر دارد، متهم به ارتکاب جرم توهین یا افترا شده است.

اگر با بررسی عنوان مجرمانه، مجازات قانونی و سایر مقررات مشخص شود که رسیدگی به اتهام در صلاحیت مرجع دیگری نیست، پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار می‌گیرد.

البته باید توجه داشت که توهین یا افترا در همه وضعیت‌ها شرایط یکسانی ندارد و ممکن است با توجه به عنوان قانونی، سمت اشخاص، وسیله ارتکاب یا مقررات خاص، وضعیت متفاوتی پیدا کند.

مثال دوم: اتهام منتسب به فرد کمتر از هجده سال

اگر مرتکب کمتر از هجده سال تمام شمسی داشته باشد، نمی‌توان صرفاً با استناد به صلاحیت عام دادگاه کیفری دو، مرجع رسیدگی را تعیین کرد.

در این وضعیت، ابتدا باید مواد ۳۰۴ و ۳۱۵ و سایر مقررات مربوط به اطفال و نوجوانان بررسی شود.

مثال سوم: اتهام توهین به مقام رهبری

ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اتهام توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است.

بنابراین، اگر عنوان قانونی اتهام دقیقاً مشمول این مقرره باشد، نمی‌توان صرفاً به دلیل اینکه مجازات آن در ظاهر با جرایم مهم موضوع ماده ۳۰۲ قابل مقایسه نیست، صلاحیت دادگاه کیفری دو را نتیجه گرفت.

همچنین باید توجه داشت که صلاحیت دادگاه انقلاب و ترکیب قضات آن دو موضوع جداگانه‌اند؛ ترکیب دادگاه انقلاب بر اساس ماده ۲۹۷ بررسی می‌شود.

۳. روش عملی تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری دو

برای تشخیص صلاحیت در یک پرونده، می‌توان مراحل زیر را طی کرد:

۱. عنوان دقیق اتهام را مشخص کنیم.

۲. مجازات قانونی جرم را از قانون مربوط استخراج کنیم.

۳. بررسی کنیم آیا جرم مشمول ماده ۳۰۲ و صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

۴. بررسی کنیم آیا جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب یا مرجع خاص دیگری قرار دارد.

۵. وضعیت مرتکب، از جمله سن و در موارد مقتضی وضعیت نظامی او، بررسی شود.

۶. مقررات مربوط به صلاحیت محلی و هر قانون خاص مرتبط نیز مورد توجه قرار گیرد.

اگر پس از این بررسی‌ها، مرجع دیگری برای رسیدگی تعیین نشده باشد، مطابق ماده ۳۰۱، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

---

بخش چهارم: نحوه تشکیل و ساختار دادگاه کیفری دو

۱. ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

مطابق ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی هر شهرستان با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود.

بر این اساس، دادگاه کیفری دو با حضور یک قاضی رسیدگی می‌کند؛ به این شیوه، در اصطلاح آموزشی، «وحدت قاضی» گفته می‌شود.

در مقابل، برخی دادگاه‌ها در مواردی که قانون مقرر کرده است، با تعدد قاضی تشکیل می‌شوند.

۲. مفهوم وحدت قاضی

وحدت قاضی به معنای آن است که رسیدگی و صدور رأی در دادگاه با حضور یک قاضی انجام می‌شود.

در دادگاه کیفری دو، قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل باشد.

این موضوع نباید با استقلال قاضی یا حدود اختیارات او اشتباه گرفته شود. قاضی دادگاه کیفری دو در حدود صلاحیت قانونی خود، اختیار رسیدگی و صدور رأی دارد.

۳. مفهوم دادرس علی‌البدل

دادرس علی‌البدل، قاضی دارای ابلاغ قضایی است که مطابق مقررات و در حدود اختیارات تعیین‌شده، وظایف قضایی مربوط را انجام می‌دهد.

نباید تصور کرد که دادرس علی‌البدل صرفاً کارمند یا جایگزینی اداری است که تنها در صورت غیبت رئیس شعبه، بدون داشتن سمت قضایی مستقل، می‌تواند پرونده‌ای را بررسی کند.

دادرس علی‌البدل در حدود ابلاغ و صلاحیت قانونی خود، اختیار انجام وظایف قضایی و صدور رأی را دارد.

۴. محل تشکیل دادگاه کیفری دو

مطابق ماده ۲۹۵، دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود.

بنابراین، تشکیل دادگاه کیفری دو محدود به مرکز استان نیست.

در حوزه‌های قضایی پرجمعیت و پرتراکم، ممکن است شعب متعددی از دادگاه کیفری دو تشکیل شود. تعداد شعب به ساختار قضایی، حجم پرونده‌ها و تصمیمات سازمانی مربوط بستگی دارد.

از این رو، نباید درباره تعداد شعب یک نوع دادگاه در یک شهر، بدون بررسی اطلاعات رسمی و به‌روز، حکم کلی صادر کرد.

۵. نکات مهم جلسه سوم

۱. صلاحیت ذاتی با صلاحیت محلی تفاوت دارد؛ اولی نوع مرجع صالح را مشخص می‌کند و دومی حوزه قضایی صالح را.

۲. ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، انواع دادگاه‌های کیفری را احصا کرده است.

۳. دادگاه کیفری دو مطابق ماده ۲۹۵ با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود.

۴. مطابق ماده ۳۰۱، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

۵. برای تشخیص صلاحیت دادگاه کیفری دو، باید ابتدا موارد صلاحیت مراجع دیگر بررسی شود.

۶. ماده ۳۱۰ ناظر بر قاعده اصلی صلاحیت محلی است و اصل را بر رسیدگی دادگاه محل وقوع جرم قرار می‌دهد.

۷. دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو از حیث ترکیب قضایی و قلمرو صلاحیت با یکدیگر متفاوت‌اند.

۸. دادگاه ویژه روحانیت در شمار مراجع مذکور در ماده ۲۹۴ قرار ندارد و تابع مقررات ویژه خود است.

۹. در تعیین مرجع صالح، وضعیت خاص متهم، از جمله سن او، در مواردی که قانون مقرر کرده است باید بررسی شود.

۱۰. برای تشخیص دقیق صلاحیت، باید متن مواد قانونی و اصلاحات مربوط را با یکدیگر مطالعه کرد و به عنوان عرفی جرم یا برداشت شخصی از شدت آن اکتفا نکرد.

۶. جمع‌بندی جلسه سوم

در این جلسه آموختیم که تعیین صلاحیت، یکی از مقدمات ضروری رسیدگی کیفری است و دادگاه باید در حدود اختیار قانونی خود به پرونده رسیدگی کند.

ماده ۲۹۴ انواع دادگاه‌های کیفری را مشخص می‌کند. ماده ۲۹۵ نحوه تشکیل دادگاه کیفری دو را بیان می‌دارد و ماده ۳۰۱ صلاحیت عمومی این دادگاه را مقرر می‌کند. از سوی دیگر، ماده ۳۱۰ قاعده اصلی صلاحیت محلی را بیان کرده و رسیدگی را اصولاً در حوزه وقوع جرم قرار می‌دهد.

بنابراین، در بررسی هر پرونده کیفری باید سه پرسش اصلی مطرح شود:

نخست، کدام نوع مرجع از حیث صلاحیت ذاتی صالح به رسیدگی است؟

دوم، کدام حوزه قضایی از حیث صلاحیت محلی صلاحیت رسیدگی دارد؟

سوم، آیا مقررات خاصی درباره موضوع جرم یا وضعیت متهم وجود دارد که بر قواعد عمومی مقدم باشد؟

پاسخ دقیق به این پرسش‌ها، از ارجاع نادرست پرونده و اشتباه در تشخیص مرجع صالح جلوگیری می‌کند.

۷. مواد قانونی مهم جلسه سوم

ماده قانونی

موضوع

ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری

انواع دادگاه‌های کیفری

ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ترکیب و محل تشکیل دادگاه کیفری دو

ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ترکیب و محل تشکیل دادگاه کیفری یک

ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری

صلاحیت عمومی دادگاه کیفری دو

ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک

ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری

جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب

ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری

صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان

ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

قاعده اصلی صلاحیت محلی

ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری

رسیدگی به برخی جرایم سنگین ارتکابی توسط نوجوانان بالغ زیر هجده سال