جزوه جرم شناسی ( جلسه سوم )

جزوه جرم‌شناسی: مکتب کلاسیک و مکتب نئوکلاسیک و نظریات هر یک

مقدمه: جایگاه مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک در تحول اندیشه جرم‌شناسی

برای شناخت جرم‌شناسی جدید، بررسی مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک اهمیت اساسی دارد؛ زیرا این دو مکتب در شکل‌گیری اندیشه‌های مربوط به مسئولیت کیفری، مبانی مجازات، پیشگیری از جرم و حدود اختیارات دولت در برخورد با مرتکبان نقش مهمی داشته‌اند.

پیش از ظهور اندیشه‌های کلاسیک، در بسیاری از نظام‌های کیفری، مجازات‌ها با شدت فراوان، تشریفات نامنظم و تضمین‌های محدود برای متهمان اعمال می‌شدند. توضیح رفتار مجرمانه نیز گاه تحت تأثیر باورهای ماورایی، برداشت‌های مذهبی یا تصورات غیرعلمی قرار داشت. با گسترش اندیشه‌های عصر روشنگری در قرن هجدهم، توجه اندیشمندان به عقل انسانی، آزادی اراده، حقوق فردی، قانون‌مندی و ضرورت محدود کردن قدرت کیفری دولت افزایش یافت.

مکتب کلاسیک کوشید با تکیه بر اراده آزاد انسان، عقلانیت و تناسب جرم و مجازات، مبانی منطقی‌تری برای نظام عدالت کیفری ارائه کند. در ادامه، مکتب نئوکلاسیک با حفظ بخش مهمی از اصول کلاسیک، به این نکته توجه کرد که افراد در تمام موقعیت‌ها از توانایی یکسانی برای درک، انتخاب و کنترل رفتار برخوردار نیستند و شرایط فردی و اوضاع‌واحوال ارتکاب جرم می‌توانند در تعیین مسئولیت و مجازات مؤثر باشند.

بنابراین، مطالعه این دو مکتب صرفاً بررسی نظریه‌هایی تاریخی نیست؛ بلکه راهی برای فهم بسیاری از اصول حقوق کیفری و سیاست جنایی معاصر است.

بخش اول: مکتب کلاسیک جرم‌شناسی

۱. تعریف مکتب کلاسیک

مکتب کلاسیک یکی از نخستین جریان‌های منسجم در اندیشه کیفری جدید است که عمدتاً در قرن هجدهم و در فضای فکری عصر روشنگری شکل گرفت. این مکتب به‌جای تکیه بر توضیحات غیرعقلانی درباره جرم، بر اراده آزاد انسان، قدرت انتخاب، عقلانیت، قانون‌مندی و ضرورت تناسب مجازات تأکید می‌کند.

از دیدگاه کلاسیک، انسان اصولاً موجودی برخوردار از قدرت انتخاب است و می‌تواند میان رفتار قانونی و رفتار مجرمانه تصمیم‌گیری کند. ازاین‌رو، ارتکاب جرم در چارچوب این دیدگاه، دست‌کم در حالت معمول، نتیجه انتخابی است که فرد انجام می‌دهد و مجازات نیز باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که ارتکاب جرم را برای او نامطلوب سازد.

البته باید توجه داشت که مکتب کلاسیک را نباید با یک نظریه واحد و کاملاً یکپارچه برابر دانست. اندیشمندانی مانند چزاره بکاریا و جرمی بنتام در اصولی مانند عقلانیت، ضرورت اصلاح نظام کیفری و نقش بازدارندگی مجازات اشتراک داشتند، اما در مبانی فلسفی و جزئیات نظریات خود تفاوت‌هایی نیز داشتند.

۲. زمینه‌های تاریخی پیدایش مکتب کلاسیک

ظهور مکتب کلاسیک با تحولات فکری و اجتماعی اروپا در عصر روشنگری ارتباط داشت. در این دوره، مفاهیمی مانند عقل، آزادی فردی، قرارداد اجتماعی، برابری در برابر قانون و محدودیت قدرت حکومت مورد توجه قرار گرفتند.

برخی از مهم‌ترین زمینه‌های پیدایش این مکتب عبارت‌اند از:

• اعتراض به مجازات‌های شدید، نامتناسب و گاه خودسرانه؛

• مخالفت با شکنجه و شیوه‌های غیرانسانی کشف حقیقت؛

• ضرورت تعیین جرایم و مجازات‌ها به‌موجب قانون؛

• انتقاد از تبعیض در اجرای عدالت کیفری؛

• تأکید بر حقوق فردی و ضرورت محدود کردن قدرت دولت؛

• توجه به پیشگیری از جرم به‌جای انتقام‌جویی صرف از مرتکب.

در این چارچوب، مجازات باید تابع ضوابطی روشن و قابل پیش‌بینی باشد و دولت نتواند صرفاً بر مبنای اراده شخصی مقام قضایی یا برداشت‌های غیرقابل کنترل، آزادی و حقوق افراد را محدود کند.

۳. مبانی اصلی مکتب کلاسیک

۳-۱. آزادی اراده

یکی از بنیادی‌ترین مبانی مکتب کلاسیک، اعتقاد به آزادی اراده انسان است. بر اساس این دیدگاه، انسان در شرایط معمول توانایی انتخاب میان رفتارهای مختلف را دارد و می‌تواند درباره پیامدهای احتمالی تصمیم خود بیندیشد.

بر همین اساس، مسئولیت فرد در قبال رفتار مجرمانه با این فرض ارتباط پیدا می‌کند که او امکان انتخاب داشته و با وجود امکان رفتار قانونی، مرتکب جرم شده است.

بااین‌حال، آزادی اراده در این مکتب به معنای انکار مطلق تمام محدودیت‌های انسانی نیست. همچنین نباید تصور کرد که همه افراد در هر شرایطی از قدرت تصمیم‌گیری کاملاً یکسان برخوردارند؛ این موضوع از جمله مسائلی است که در ادامه، مکتب نئوکلاسیک و سپس نظریه‌های جدیدتر مورد توجه قرار داده‌اند.

۳-۲. عقلانیت انسان

مکتب کلاسیک عموماً انسان را موجودی برخوردار از عقل و قدرت سنجش منافع و زیان‌ها می‌داند. بر اساس این فرض، فرد ممکن است پیش از ارتکاب جرم، منفعت احتمالی رفتار مجرمانه و هزینه‌های احتمالی کشف، دستگیری و مجازات را ارزیابی کند.

برای مثال، شخصی که قصد سرقت دارد، ممکن است ارزش مال موردنظر را در کنار احتمال شناسایی، دستگیری و تحمل مجازات بسنجد. از این منظر، نظام کیفری می‌تواند با افزایش احتمال کشف جرم و اجرای مؤثر قانون، تصمیم فرد را تحت تأثیر قرار دهد.

البته این فرض به معنای آن نیست که تمام جرایم پس از محاسبه‌ای دقیق و منطقی ارتکاب می‌یابند. رفتارهای هیجانی، تکانشی، ناشی از اختلالات روانی یا متأثر از فشارهای شدید اجتماعی ممکن است با الگوی عقلانیت محاسبه‌گرانه به‌طور کامل توضیح داده نشوند.

۳-۳. نظریه قرارداد اجتماعی

اندیشه قرارداد اجتماعی یکی از زمینه‌های فلسفی مهم در شکل‌گیری مکتب کلاسیک است. مطابق این اندیشه، نظم سیاسی و اقتدار حکومت باید بر مبنایی عقلانی و قابل توجیه استوار باشد و دولت در اعمال قدرت خود با محدودیت‌هایی روبه‌رو است.

در این چارچوب، قانون کیفری وسیله‌ای برای حمایت از امنیت عمومی، حقوق افراد و نظم اجتماعی محسوب می‌شود. جرم نیز رفتاری است که برخلاف قواعد الزام‌آور قانونی، منافع و حقوق مورد حمایت جامعه را نقض می‌کند.

قرارداد اجتماعی را نباید لزوماً توافقی تاریخی و مکتوب میان تمام شهروندان تلقی کرد؛ این مفهوم بیشتر چارچوبی فلسفی برای توضیح مشروعیت قدرت سیاسی و حدود اختیارات حکومت است.

۳-۴. اصل قانونی بودن جرم و مجازات

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اندیشه کلاسیک، تأکید بر ضرورت تعیین قانونی رفتار مجرمانه و مجازات آن است. مطابق این اصل، نمی‌توان اشخاص را صرفاً به دلیل ناپسند بودن رفتارشان یا بر مبنای اراده شخصی مقام عمومی مجازات کرد؛ بلکه جرم و مجازات باید مستند به قانون باشند.

این اصل در ادبیات حقوق کیفری با عبارت لاتین «Nullum crimen, nulla poena sine lege» شناخته می‌شود؛ یعنی هیچ جرمی و هیچ مجازاتی بدون قانون وجود ندارد.

اصل قانونی بودن، کارکردهای مهمی دارد:

• از خودسری در اعمال قدرت کیفری جلوگیری می‌کند.

• امکان پیش‌بینی پیامدهای حقوقی رفتار را افزایش می‌دهد.

• حدود صلاحیت نهادهای تعقیب و رسیدگی را مشخص می‌کند.

• برابری افراد در برابر قانون را تقویت می‌کند.

• از تحمیل مجازات بر اساس قواعدی که پس از رفتار وضع شده‌اند، در حدود مقرر قانونی جلوگیری می‌کند.

اصل قانونی بودن، در حقوق کیفری معاصر نیز از اصول بنیادین محسوب می‌شود؛ هرچند دامنه و نحوه اجرای آن تابع نظام حقوقی هر کشور است.

۳-۵. تناسب جرم و مجازات

مکتب کلاسیک با مجازات‌های نامتناسب و افراطی مخالفت می‌کند. بر اساس این اصل، شدت مجازات باید با اهمیت جرم، میزان لطمه به منافع مورد حمایت و معیارهای قانونی تناسب ارتباط داشته باشد.

هدف از تناسب آن است که مجازات نه بیش از اندازه شدید و غیرضروری باشد و نه آن‌چنان نامتناسب که اعتبار قانون و کارکرد پیشگیرانه آن تضعیف شود.

تناسب همچنین به معنای یکسان بودن مجازات همه مرتکبان نیست؛ زیرا نوع جرم، میزان مسئولیت، نقش مرتکب و اوضاع‌واحوال قانونی ممکن است متفاوت باشد. این نکته زمینه مهمی برای توسعه اندیشه نئوکلاسیک فراهم کرد.

۳-۶. بازدارندگی مجازات

از دیدگاه کلاسیک، مجازات باید بتواند انگیزه ارتکاب جرم را کاهش دهد. اگر فرد بداند که ارتکاب جرم احتمالاً به کشف و تحمل مجازات منتهی می‌شود، ممکن است از انجام آن خودداری کند.

بازدارندگی معمولاً به دو نوع تقسیم می‌شود:

الف) بازدارندگی عمومی: مجازات یک مرتکب، به‌عنوان پیامی برای سایر افراد جامعه عمل می‌کند و ممکن است آنان را از ارتکاب جرایم مشابه بازدارد.

ب) بازدارندگی اختصاصی: مجازات با هدف جلوگیری از تکرار جرم توسط همان شخص اعمال می‌شود.

در اندیشه کلاسیک، بازدارندگی لزوماً به معنای افزایش مداوم شدت مجازات نیست. بکاریا بر این باور بود که قطعیت و سرعت اجرای مجازات، در کنار تناسب آن، می‌تواند از شدت مجازات اهمیت بیشتری داشته باشد.

۴. نظریه‌پردازان اصلی مکتب کلاسیک

۴-۱. چزاره بکاریا

چزاره بکاریا (Cesare Beccaria)، اندیشمند ایتالیایی قرن هجدهم، یکی از مهم‌ترین چهره‌های مکتب کلاسیک و از پیشگامان اصلاح نظام عدالت کیفری محسوب می‌شود. اثر مشهور او با عنوان «جرایم و مجازات‌ها» در سال ۱۷۶۴ منتشر شد.

بکاریا در این اثر، به انتقاد از شکنجه، مجازات‌های شدید و نامتناسب، خودسری قضایی و شیوه‌های غیرعادلانه دادرسی پرداخت. او تلاش کرد مبنای اعمال مجازات را از انتقام‌جویی و اراده نامحدود قدرت سیاسی به ضرورت اجتماعی، قانون‌مندی و پیشگیری از جرم منتقل کند.

الف) نظریه بکاریا درباره هدف مجازات

از نظر بکاریا، مجازات نباید وسیله انتقام شخصی یا نمایش قدرت حکومت باشد. توجیه مجازات باید در ضرورت حمایت از جامعه و جلوگیری از ارتکاب جرایم جست‌وجو شود.

در نتیجه، اگر مجازاتی بیش از حد لازم باشد و فایده پیشگیرانه متناسبی ایجاد نکند، مشروعیت اخلاقی آن با پرسش روبه‌رو می‌شود.

ب) نظریه بکاریا درباره قطعیت، سرعت و تناسب مجازات

بکاریا بر سه ویژگی مهم تأکید داشت:

۱. قطعیت مجازات: احتمال واقعی کشف جرم و اجرای مجازات باید به اندازه‌ای باشد که قانون در عمل بی‌اثر نشود.

۲. سرعت مجازات: فاصله زمانی غیرضروری میان ارتکاب جرم و اجرای واکنش کیفری می‌تواند ارتباط ذهنی میان رفتار و پیامد آن را تضعیف کند.

۳. تناسب مجازات: مجازات باید با جرم تناسب داشته باشد و از شدت غیرضروری پرهیز شود.

این سه ویژگی به این معنا نیستند که دادرسی باید بدون رعایت حقوق دفاعی و تضمین‌های قانونی با شتاب انجام شود. سرعت موردنظر باید در چارچوب رسیدگی منصفانه و رعایت تشریفات قانونی تحقق یابد.

ج) مخالفت با شکنجه

بکاریا با شکنجه به‌عنوان وسیله‌ای برای اخذ اقرار مخالفت می‌کرد. از نظر او، شکنجه نه‌تنها با عدالت و کرامت انسانی ناسازگار است، بلکه می‌تواند به اعترافات غیرواقعی منتهی شود؛ زیرا شدت درد ممکن است فرد بی‌گناه را نیز به پذیرش اتهام وادار کند.

این دیدگاه از نظر تاریخی در تقویت مخالفت با روش‌های غیرانسانی بازجویی و حمایت از تضمین‌های دادرسی اهمیت داشت.

د) دیدگاه بکاریا درباره مجازات اعدام

بکاریا در اثر مشهور خود با مجازات اعدام مخالفت کرد و ضرورت و کارآمدی آن را زیر سؤال برد. استدلال او در این زمینه با مبانی فلسفی و شرایط تاریخی زمان خود ارتباط داشت.

این دیدگاه را باید در بستر تاریخی اندیشه او فهمید و نباید بدون بررسی مستقل، تمام استدلال‌های بکاریا را عیناً با مبانی حقوقی و سیاست جنایی معاصر یکسان دانست.

هـ) اهمیت نظریه بکاریا

اهمیت بکاریا در این است که مجازات را موضوعی قابل ارزیابی و محدودشدنی تلقی کرد. او به‌جای پذیرش خودکار مجازات‌های رایج، پرسید که آیا هر مجازات واقعاً ضروری است، آیا با جرم تناسب دارد و آیا می‌توان با وسیله‌ای کم‌زیان‌تر به هدف پیشگیری از جرم دست یافت.

۴-۲. جرمی بنتام

جرمی بنتام (Jeremy Bentham)، فیلسوف و حقوق‌دان انگلیسی، از دیگر نظریه‌پردازان برجسته مکتب کلاسیک است. اندیشه‌های او به‌ویژه با فایده‌گرایی و تحلیل پیامدهای اجتماعی مجازات پیوند دارد.

بنتام معتقد بود تصمیم‌ها و قواعد اجتماعی را باید بر اساس آثار و نتایج آن‌ها ارزیابی کرد. از این رو، مجازات زمانی توجیه‌پذیر است که بتواند از زیان بزرگ‌تری جلوگیری کند و در مجموع به بهبود وضعیت جامعه بینجامد.

الف) اصل فایده

اصل فایده در اندیشه بنتام بر این مبنا استوار است که باید پیامدهای رفتارها و تصمیم‌ها را از حیث افزایش رفاه و کاهش رنج ارزیابی کرد.

مجازات ذاتاً نوعی تحمیل رنج و محدودیت بر فرد است. بنابراین، از نظر بنتام، مجازات نباید بدون ضرورت یا صرفاً به دلیل میل به تنبیه اعمال شود؛ بلکه باید نتیجه‌ای سودمند، مانند پیشگیری از جرم یا کاهش آسیب اجتماعی، داشته باشد.

ب) نظریه محاسبه عقلانی

در چارچوب اندیشه بنتام، انسان‌ها در بسیاری از موقعیت‌ها تحت تأثیر منافع و زیان‌های مورد انتظار قرار می‌گیرند. مجازات می‌تواند یکی از عواملی باشد که ارزیابی فرد از سود و زیان ارتکاب جرم را تغییر می‌دهد.

برای مثال، اگر فرد احتمال کشف و مجازات را جدی بداند و هزینه مورد انتظار جرم را بیشتر از منفعت آن ارزیابی کند، ممکن است از ارتکاب جرم منصرف شود.

البته این نظریه در مقام توضیح همه رفتارهای مجرمانه کافی نیست؛ زیرا برخی جرایم در شرایط هیجانی، تحت تأثیر اعتیاد، فشارهای محیطی یا بدون محاسبه آگاهانه پیامدها ارتکاب می‌یابند.

ج) نظریه بنتام درباره بازدارندگی

بنتام برای مجازات کارکرد پیشگیرانه قائل بود. این کارکرد می‌تواند از راه‌های مختلف تحقق یابد:

• بازداشتن دیگران از ارتکاب جرم؛

• جلوگیری از تکرار جرم توسط محکوم؛

• محدود کردن امکان ارتکاب جرم در مواردی که محدودیت قانونی ضروری و موجه است؛

• فراهم کردن زمینه اصلاح رفتار و بازگشت اجتماعی مرتکب.

این اهداف نباید به‌گونه‌ای تفسیر شوند که هر مجازاتی صرفاً به دلیل ادعای فایده اجتماعی مجاز تلقی شود. ضرورت، تناسب، کارآمدی و هزینه‌های انسانی و اجتماعی مجازات نیز باید مورد توجه قرار گیرند.

د) طرح زندان پان‌اپتیکون

یکی از طرح‌های مشهور مرتبط با بنتام، طرح معماری زندان پان‌اپتیکون (Panopticon) است. ایده اصلی این طرح، امکان نظارت بر شمار زیادی از زندانیان از طریق ساختاری است که در آن زندانیان نمی‌توانند همواره از تحت نظارت بودن یا نبودن خود مطمئن باشند.

اهمیت این طرح در بحث جرم‌شناسی و سیاست جنایی، توجه به نقش نظارت، ساختار محیط و احساس احتمال کنترل در تنظیم رفتار است. بااین‌حال، طرح پان‌اپتیکون را نباید با تمام نظریه فایده‌گرایی یا با همه ابعاد مکتب کلاسیک یکسان دانست.

۴-۳. جان هاوارد و اصلاح زندان‌ها

جان هاوارد (John Howard) از اصلاح‌گران مهم نظام زندان‌ها در قرن هجدهم بود. او با بررسی وضعیت زندان‌ها، شرایط نامناسب بهداشتی، کمبود امکانات اولیه و رفتارهای غیرانسانی با زندانیان را مورد انتقاد قرار داد.

اهمیت هاوارد در این بحث بیشتر از آن جهت است که اصلاح نظام کیفری را تنها به تعیین مجازات محدود نمی‌کرد و به شرایط اجرای مجازات نیز توجه داشت.

بر این اساس، زندان نباید به محیطی برای تحمیل رنج‌های غیرضروری و از بین بردن کرامت انسانی تبدیل شود. شرایط نگهداری، سلامت، نظم زندان و امکان اصلاح و بازگشت اجتماعی محکومان نیز از موضوعات مهم سیاست جنایی‌اند.

هاوارد را می‌توان در زمره اصلاح‌گران هم‌عصر و مرتبط با فضای فکری اصلاح نظام کیفری دانست؛ هرچند او مانند بکاریا و بنتام نظریه‌پرداز اصلی مبانی فلسفی مکتب کلاسیک به شمار نمی‌رود.

۵. مهم‌ترین اصول مکتب کلاسیک در یک جمع‌بندی

مبانی مکتب کلاسیک را می‌توان در چند اصل اساسی خلاصه کرد:

• انسان اصولاً دارای اراده و قدرت انتخاب است.

• رفتار مجرمانه در بسیاری از موارد با ارزیابی منافع و زیان‌های احتمالی ارتباط دارد.

• مجازات باید بر پایه قانون اعمال شود.

• مجازات باید ضروری و متناسب باشد.

• پیشگیری از جرم و بازدارندگی از اهداف مهم مجازات‌اند.

• شکنجه و مجازات‌های خودسرانه با عدالت کیفری سازگار نیستند.

• قدرت کیفری دولت باید به قواعد روشن و قابل پیش‌بینی محدود شود.

این اصول، در شکل‌گیری حقوق کیفری قانونی و عقلانی تأثیرگذار بوده‌اند؛ هرچند برخی فرض‌های مربوط به عقلانیت و آزادی اراده، بعدها با نقدها و اصلاحاتی روبه‌رو شدند.

۶. نقدهای وارد بر مکتب کلاسیک

۶-۱. ساده‌سازی رفتار انسان

یکی از نقدهای مهم آن است که مکتب کلاسیک در برخی صورت‌بندی‌های خود، رفتار مجرمانه را بیش از اندازه به انتخاب عقلانی فرد وابسته می‌کند. در واقعیت، تصمیم انسان ممکن است از عوامل روان‌شناختی، خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی و موقعیتی تأثیر بپذیرد.

۶-۲. توجه محدود به تفاوت‌های فردی

اگر همه مرتکبان به‌عنوان افرادی با توانایی یکسان برای تصمیم‌گیری در نظر گرفته شوند، ممکن است تفاوت‌های مهمی مانند سن، وضعیت روانی، میزان رشد شناختی و شرایط خاص ارتکاب جرم نادیده گرفته شوند.

این نقد از زمینه‌های فکری مهم برای توسعه رویکرد نئوکلاسیک بود.

۶-۳. فرض بازدارندگی یکسان مجازات

مجازات برای همه افراد اثر یکسانی ندارد. برخی اشخاص ممکن است به دلیل شرایط روانی، اعتیاد، فشار گروهی یا پایین بودن احتمال واقعی کشف جرم، از مجازات مورد انتظار تأثیر چندانی نپذیرند.

ازاین‌رو، افزایش شدت مجازات به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که میزان جرم کاهش یابد.

۶-۴. توجه محدود به علل اجتماعی جرم

مکتب کلاسیک بیشتر بر قانون، مسئولیت فردی و مجازات متمرکز است. در نتیجه، برای توضیح عواملی مانند محرومیت، طرد اجتماعی، شرایط خانوادگی، فرصت‌های مجرمانه و تأثیر محیط، به نظریه‌های تکمیلی نیاز وجود دارد.

بخش دوم: مکتب نئوکلاسیک جرم‌شناسی

۷. تعریف مکتب نئوکلاسیک

مکتب نئوکلاسیک یا کلاسیک جدید، رویکردی است که در ادامه سنت کلاسیک شکل گرفت و کوشید برخی از محدودیت‌های آن را اصلاح کند. این مکتب، اصولی مانند مسئولیت فردی، اهمیت قانون و نقش بازدارندگی را به‌طور کلی کنار نمی‌گذارد، اما تأکید می‌کند که در ارزیابی مسئولیت و تعیین مجازات، نمی‌توان شرایط فردی و اوضاع‌واحوال ارتکاب جرم را نادیده گرفت.

در صورت‌بندی تاریخی نئوکلاسیک، تفاوت میان مرتکبان از حیث سن، سلامت روانی، میزان درک و قدرت کنترل رفتار مورد توجه قرار گرفت. در صورت‌بندی‌های جدیدتر، شرایط ارتکاب جرم، عوامل تشدیدکننده و تخفیف‌دهنده و تفاوت موقعیت‌های مجرمانه نیز اهمیت یافته‌اند.

بنابراین، مکتب نئوکلاسیک را می‌توان تلاشی برای ایجاد تعادل میان اصل مسئولیت فردی و ضرورت توجه به محدودیت‌های واقعی انسان دانست.

۸. زمینه‌های پیدایش مکتب نئوکلاسیک

مکتب کلاسیک بر آزادی اراده و عقلانیت تأکید داشت، اما تجربه عملی نظام‌های کیفری نشان داد که نمی‌توان وضعیت همه مرتکبان را کاملاً یکسان فرض کرد.

برای نمونه، مسئولیت شخصی که با آگاهی و توانایی کامل تصمیم‌گیری مرتکب جرم می‌شود، ممکن است از حیث مبانی حقوقی با وضعیت کودکی که هنوز به رشد و درک کافی نرسیده یا شخصی که در شرایط روانی خاصی قرار دارد، تفاوت داشته باشد.

به‌تدریج، این ضرورت مطرح شد که نظام کیفری علاوه بر نوع جرم، وضعیت مرتکب و شرایطی را که رفتار در آن رخ داده است نیز بررسی کند.

مهم‌ترین زمینه‌های شکل‌گیری این رویکرد عبارت‌اند از:

• آشکار شدن محدودیت فرض عقلانیت کامل انسان؛

• ضرورت تفکیک مرتکبان برخوردار از مسئولیت کامل از افرادی که توانایی مسئولیت‌پذیری آنان محدود است؛

• توجه به سن و میزان رشد ذهنی؛

• اهمیت اوضاع‌واحوال مؤثر در ارتکاب جرم؛

• نیاز به انعطاف در تعیین مجازات؛

• تلاش برای حفظ بازدارندگی، بدون نادیده گرفتن عدالت فردی.

۹. مبانی اصلی مکتب نئوکلاسیک

۹-۱. پذیرش اصل مسئولیت فردی همراه با توجه به محدودیت‌های انسان

مکتب نئوکلاسیک عموماً مسئولیت فردی را حفظ می‌کند، اما می‌پذیرد که قدرت انتخاب و کنترل رفتار در همه اشخاص و موقعیت‌ها یکسان نیست.

به بیان دیگر، مسئولیت کیفری نباید صرفاً بر اساس نتیجه زیان‌بار رفتار ارزیابی شود؛ بلکه وضعیت ذهنی و شرایطی که در آن رفتار انجام شده است نیز ممکن است اهمیت داشته باشد.

این رویکرد به معنای نفی مسئولیت هر شخصی که تحت تأثیر محیط یا فشار روانی قرار گرفته نیست. وجود فشار یا دشواری به‌خودی‌خود مسئولیت را از بین نمی‌برد؛ بلکه اثر حقوقی آن به نوع وضعیت، شدت آن و قواعد قانونی مربوط بستگی دارد.

۹-۲. توجه به سن و رشد ذهنی

یکی از جلوه‌های مهم رویکرد نئوکلاسیک، توجه به این واقعیت است که کودکان و نوجوانان از حیث رشد شناختی، توانایی پیش‌بینی پیامدها و کنترل رفتار، لزوماً مشابه بزرگسالان نیستند.

در نتیجه، نظام عدالت کیفری ممکن است برای اطفال و نوجوانان، با توجه به سن، میزان رشد و شرایط قانونی، قواعد و پاسخ‌های متفاوتی پیش‌بینی کند.

این تفاوت می‌تواند شامل شیوه رسیدگی، نوع واکنش کیفری، اقدامات تربیتی و اصلاحی یا نحوه اجرای تصمیم قضایی باشد.

البته تعیین دقیق سن مسئولیت کیفری و آثار حقوقی آن تابع قانون هر کشور است و نمی‌توان از اصول کلی مکتب نئوکلاسیک، به‌تنهایی، حکم مشخصی درباره سن مسئولیت در یک نظام حقوقی استخراج کرد.

۹-۳. توجه به وضعیت روانی و توانایی کنترل رفتار

مکتب نئوکلاسیک، در مقایسه با صورت‌بندی ساده‌تر مکتب کلاسیک، فضای بیشتری برای توجه به وضعیت روانی مرتکب فراهم می‌کند.

اگر شخصی به دلیل وضعیت روانی خاص، توانایی درک ماهیت رفتار یا کنترل آن را از دست داده باشد، ارزیابی مسئولیت او ممکن است با وضعیت فردی که از توانایی کامل برخوردار است، متفاوت باشد.

بااین‌حال، هر بیماری روانی یا اختلال روان‌شناختی الزاماً موجب رفع یا کاهش مسئولیت کیفری نمی‌شود. باید میان تشخیص پزشکی، اثر واقعی وضعیت بر رفتار و معیارهای قانونی مسئولیت کیفری تفکیک کرد.

۹-۴. توجه به اوضاع‌واحوال ارتکاب جرم

در رویکرد نئوکلاسیک، صرف عنوان مجرمانه برای تعیین پاسخ کیفری کافی نیست و ممکن است شرایط ارتکاب جرم نیز مورد توجه قرار گیرد.

برای مثال، نقش هر یک از مرتکبان در یک جرم گروهی، میزان برنامه‌ریزی قبلی، وجود یا فقدان برخی شرایط مؤثر و وضعیت خاص وقوع رفتار می‌توانند در ارزیابی مسئولیت و تعیین مجازات اهمیت داشته باشند؛ البته فقط در حدودی که نظام حقوقی مربوط اجازه می‌دهد.

این توجه به شرایط، به معنای اختیار نامحدود قاضی نیست. تصمیم قضایی همچنان باید مستند به قانون، مبتنی بر دلایل پرونده و تابع اصول برابری و تناسب باشد.

۹-۵. پذیرش انعطاف در تعیین مجازات

یکی از ویژگی‌های مهم رویکرد نئوکلاسیک، فاصله گرفتن از این تصور است که هر فردی که مرتکب جرم مشابهی شده، الزاماً باید بدون توجه به وضعیت خاص خود، دقیقاً با همان پاسخ کیفری مواجه شود.

انعطاف در تعیین مجازات می‌تواند به قاضی امکان دهد در محدوده قانونی، عوامل مؤثر بر مسئولیت و تناسب مجازات را بررسی کند.

البته انعطاف قضایی زمانی با عدالت سازگار است که تابع ضوابط روشن باشد و به تبعیض، تصمیم‌گیری خودسرانه یا پیش‌بینی‌ناپذیری غیرموجه منجر نشود.

۱۰. نظریات و رویکردهای مهم مرتبط با مکتب نئوکلاسیک

در بررسی این بخش، لازم است میان نظریه‌های تاریخی نئوکلاسیک و نظریه‌های جدیدی که از برخی مفروضات کلاسیک استفاده می‌کنند، تفاوت قائل شویم. همه نظریه‌های زیر را نباید به یک اندازه، جزء تاریخی مکتب نئوکلاسیک دانست؛ برخی از آن‌ها امتدادهای جدیدتر اندیشه انتخاب عقلانی و بازدارندگی هستند.

۱۰-۱. نظریه مسئولیت نسبی یا محدودیت در اراده آزاد

یکی از مهم‌ترین گرایش‌های نئوکلاسیک این است که انسان را دارای قدرت انتخاب می‌داند، اما این قدرت را در تمام وضعیت‌ها مطلق و یکسان فرض نمی‌کند.

بر اساس این دیدگاه، عوامل فردی و موقعیتی ممکن است بر میزان توانایی تصمیم‌گیری و کنترل رفتار اثر بگذارند. در نتیجه، ارزیابی مسئولیت باید میان اصل مسئولیت فردی و محدودیت‌های واقعی آن تعادل برقرار کند.

این رویکرد را می‌توان حد واسطی میان دو برداشت افراطی دانست: نخست، اینکه تمام رفتارهای انسان کاملاً آزادانه و مستقل از شرایط هستند؛ دوم، اینکه انسان هیچ‌گونه اختیار و مسئولیتی در قبال رفتار خود ندارد.

بااین‌حال، اصطلاح «جبر نرم» یا «تعیین‌گرایی نرم» در برخی ادبیات جرم‌شناسی جدیدتر به کار می‌رود و نباید آن را بدون توضیح، نظریه‌ای واحد و اختصاصی از مکتب نئوکلاسیک تاریخی تلقی کرد.

۱۰-۲. نظریه بازدارندگی

نظریه بازدارندگی از سنت کلاسیک سرچشمه می‌گیرد و در رویکردهای نئوکلاسیک و سیاست جنایی جدید نیز ادامه پیدا می‌کند.

این نظریه بر این فرض استوار است که احتمال کشف جرم و تحمل مجازات می‌تواند تصمیم افراد را تحت تأثیر قرار دهد.

بازدارندگی به دو شکل اصلی مطرح می‌شود:

بازدارندگی عمومی: واکنش کیفری نسبت به یک مرتکب، سایر افراد را از ارتکاب رفتار مشابه منصرف می‌کند.

بازدارندگی اختصاصی: تجربه پاسخ کیفری، احتمال تکرار جرم را از سوی همان مرتکب کاهش می‌دهد.

اثر بازدارندگی به عواملی مانند ادراک فرد از احتمال کشف جرم، سرعت رسیدگی، قطعیت اجرای قانون و نوع رفتار مجرمانه بستگی دارد. بنابراین، افزایش شدت مجازات به‌تنهایی لزوماً موجب افزایش بازدارندگی نمی‌شود.

۱۰-۳. نظریه انتخاب عقلانی

نظریه انتخاب عقلانی در جرم‌شناسی جدید، از فرض اهمیت تصمیم‌گیری و ارزیابی پیامدها استفاده می‌کند. بر اساس این نظریه، در بسیاری از موقعیت‌ها، مرتکب درباره انجام جرم و چگونگی اجرای آن تصمیم می‌گیرد و عوامل مربوط به منفعت، خطر، فرصت و احتمال شناسایی در این تصمیم مؤثرند.

این نظریه را نباید با ادعای عقلانیت کامل انسان اشتباه گرفت. انتخاب عقلانی در این چارچوب می‌تواند محدود، ناقص و متأثر از اطلاعات در دسترس، تجربه، انگیزه و شرایط موقعیتی باشد.

برای مثال، فردی که قصد سرقت از یک محل را دارد، ممکن است میان محل دارای دوربین و کنترل مؤثر و محل فاقد نظارت، گزینه‌ای را انتخاب کند که خطر شناسایی در آن کمتر به نظر می‌رسد.

نظریه انتخاب عقلانی در شکل‌های معاصر خود، با پژوهش درباره فرصت‌های جرم و پیشگیری وضعی از جرم ارتباط پیدا می‌کند؛ اما از نظر تاریخی، صورت‌بندی جدید آن را باید از نظریه‌های اولیه کلاسیک و نئوکلاسیک تفکیک کرد.

۱۰-۴. نظریه هزینه و فایده ارتکاب جرم

در این رویکرد، فرد ممکن است منافع مورد انتظار جرم را با هزینه‌ها و خطرهای احتمالی آن مقایسه کند.

هزینه‌های مورد انتظار می‌توانند شامل احتمال دستگیری، احتمال محکومیت، شدت مجازات، از دست دادن فرصت‌های شغلی و اجتماعی و پیامدهای شخصی رفتار باشند.

از این منظر، سیاست جنایی می‌تواند با کاهش فرصت‌های مجرمانه، افزایش احتمال کشف و تقویت اجرای مؤثر قانون، تصمیم به ارتکاب جرم را تحت تأثیر قرار دهد.

بااین‌حال، این تحلیل فقط بخشی از واقعیت جرم را توضیح می‌دهد. برخی جرایم بدون محاسبه دقیق یا در شرایطی رخ می‌دهند که فرد توانایی ارزیابی پیامدهای بلندمدت را ندارد. همچنین، نباید همه رفتارهای انسانی را صرفاً به محاسبه اقتصادی تقلیل داد.

۱۰-۵. توجه به عوامل مخففه و مشدده

یکی از جلوه‌های عملی توجه به تفاوت‌های فردی و موقعیتی، بررسی عواملی است که ممکن است در حدود قانون بر تعیین مجازات اثر بگذارند.

عوامل مخففه یا مشدده، حسب نظام حقوقی، ممکن است به وضعیت مرتکب، شیوه ارتکاب جرم، میزان زیان، نقش فرد یا سایر اوضاع‌واحوال قانونی مربوط باشند.

در این زمینه باید دو نکته را در نظر داشت:

نخست اینکه وجود هر وضعیت نامطلوب یا دشوار لزوماً موجب تخفیف مجازات نمی‌شود. اثر حقوقی هر عامل به قانون و شرایط تحقق آن بستگی دارد.

دوم اینکه توجه به اوضاع‌واحوال نباید به معنای نادیده گرفتن اصل قانونی بودن یا ایجاد تفاوت‌های غیرموجه میان اشخاص باشد.

بنابراین، بررسی عوامل فردی باید در چارچوب قانونی روشن و با رعایت تناسب و برابری انجام گیرد.

۱۱. تفاوت مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک

تفاوت اصلی این دو مکتب را می‌توان در نحوه نگاه آن‌ها به مسئولیت فردی و شرایط ارتکاب جرم جست‌وجو کرد.

مکتب کلاسیک، برای مقابله با خودسری و مجازات‌های نامتناسب، بر اراده آزاد، عقلانیت، قانون‌مندی و تناسب مجازات تأکید می‌کند. در صورت‌بندی ساده‌شده این مکتب، مرتکب عموماً فردی فرض می‌شود که توانایی انتخاب دارد و مجازات نیز باید با توجه به جرم و هدف بازدارندگی تعیین شود.

مکتب نئوکلاسیک، در عین حفظ بخش مهمی از این اصول، بر این نکته تأکید می‌کند که توانایی افراد برای درک و کنترل رفتار همیشه یکسان نیست. بنابراین، سن، وضعیت روانی، میزان مسئولیت و اوضاع‌واحوال خاص ارتکاب جرم می‌توانند در ارزیابی مسئولیت و تعیین مجازات اهمیت داشته باشند.

از این منظر، مکتب نئوکلاسیک را می‌توان اصلاحی در درون سنت کلاسیک دانست، نه نفی کامل آن.

۱۲. نقدهای وارد بر مکتب نئوکلاسیک

۱۲-۱. دشواری تعیین میزان آزادی اراده

یکی از مسائل مهم این است که تشخیص میزان آزادی اراده و قدرت کنترل رفتار همیشه آسان نیست. انسان‌ها تحت تأثیر عوامل متعدد قرار دارند و تعیین دقیق سهم هر عامل در وقوع جرم می‌تواند دشوار باشد.

۱۲-۲. احتمال گسترش اختیار قضایی

اگر توجه به شرایط فردی و اوضاع‌واحوال بدون معیارهای روشن قانونی انجام شود، ممکن است به تفاوت‌های غیرموجه در تعیین مجازات منجر شود.

ازاین‌رو، انعطاف در تعیین مجازات باید با اصول قانونی بودن، استدلال‌پذیری تصمیم قضایی و برابری در برابر قانون همراه باشد.

۱۲-۳. محدودیت نظریه بازدارندگی

همانند مکتب کلاسیک، رویکرد نئوکلاسیک نیز در صورت تأکید بیش از حد بر بازدارندگی، ممکن است از اهمیت عوامل اجتماعی، روان‌شناختی و موقعیتی غفلت کند.

مجازات به‌تنهایی قادر نیست تمام علل جرم را از میان ببرد و در بسیاری از موارد، سیاست جنایی مؤثر به مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه، حمایتی، اصلاحی و قانونی نیاز دارد.

۱۲-۴. دشواری سنجش عوامل فردی

ارزیابی وضعیت روانی، میزان درک، قدرت کنترل رفتار و تأثیر شرایط محیطی به دانش تخصصی و معیارهای معتبر نیاز دارد. استفاده نادرست از این مفاهیم می‌تواند به برچسب‌زنی، تبعیض یا نتیجه‌گیری‌های غیرعلمی درباره مرتکب منجر شود.

بخش سوم: جایگاه مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک در جرم‌شناسی معاصر

۱۳. تأثیر بر اصول حقوق کیفری

اندیشه‌های کلاسیک در تقویت چند اصل مهم حقوق کیفری نقش داشته‌اند؛ از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ضرورت تناسب مجازات، محدود کردن قدرت کیفری دولت و توجه به بازدارندگی.

مکتب نئوکلاسیک نیز در توسعه این نگرش مؤثر بود که تعیین مسئولیت و مجازات باید با توجه به تفاوت‌های مرتبط میان اشخاص و اوضاع‌واحوال ارتکاب جرم انجام گیرد.

البته اصول حقوق کیفری معاصر حاصل یک مکتب واحد نیستند و از جریان‌های فلسفی، حقوقی، سیاسی و تجربی گوناگونی تأثیر پذیرفته‌اند. بنابراین، نباید تمام قواعد کنونی را مستقیماً و منحصراً به یکی از این دو مکتب نسبت داد.

۱۴. ارتباط با پیشگیری از جرم

اندیشه کلاسیک و نظریه‌های جدیدتر مرتبط با انتخاب عقلانی، بر اهمیت فرصت‌ها، احتمال کشف جرم و پیامدهای مورد انتظار رفتار تأکید دارند.

این مبانی در برخی برنامه‌های پیشگیری وضعی از جرم قابل مشاهده‌اند. برای مثال، بهبود روشنایی معابر، کنترل دسترسی به اماکن حساس، حفاظت از اموال، طراحی ایمن محیط و افزایش امکان شناسایی رفتارهای مجرمانه می‌توانند فرصت ارتکاب برخی جرایم را کاهش دهند.

بااین‌حال، پیشگیری از جرم تنها به افزایش نظارت یا تهدید به مجازات محدود نمی‌شود. برنامه‌های اجتماعی، آموزشی، حمایتی، خانواده‌محور و اصلاحی نیز ممکن است در کاهش عوامل خطر و تقویت عوامل محافظت‌کننده مؤثر باشند.

۱۵. تفاوت نگاه مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک و بازتاب آن‌ها در حقوق کیفری ایران

برای شناخت تفاوت مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک، باید به سه پرسش اساسی توجه کرد: مبنای مسئولیت کیفری چیست؟ مجازات بر چه اساسی تعیین می‌شود؟ و وضعیت شخصی مرتکب تا چه اندازه در تعیین مجازات مؤثر است؟

مکتب کلاسیک بر اختیار انسان، مسئولیت ناشی از ارتکاب جرم، اصل قانونی بودن مجازات و تناسب کیفر با جرم تأکید دارد. در مقابل، مکتب نئوکلاسیک ضمن حفظ اصول اساسی مکتب کلاسیک، توجه بیشتری به وضعیت فردی مرتکب، میزان قدرت تشخیص و اراده او و شرایط خاص ارتکاب جرم نشان می‌دهد.

این تفاوت به معنای کنار گذاشتن کامل اصول مکتب کلاسیک در مکتب نئوکلاسیک نیست؛ بلکه می‌توان گفت مکتب نئوکلاسیک کوشیده است اصول کلاسیک را با توجه بیشتر به تفاوت‌های فردی و شرایط واقعی ارتکاب جرم تکمیل کند.

۱۵ـ۱. تفاوت مبانی نظری مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک

الف) مکتب کلاسیک

مکتب کلاسیک که با اندیشه‌های سزار بکاریا و جرمی بنتام شناخته می‌شود، انسان را موجودی برخوردار از اختیار و قدرت انتخاب می‌داند. بر اساس این دیدگاه، شخص اصولاً در برابر رفتاری که با اراده خود مرتکب شده و قانون آن را جرم شناخته است، مسئولیت دارد.

در این مکتب، مجازات باید قانونی، قابل پیش‌بینی و متناسب با جرم باشد. تعیین مجازات نباید تابع اراده خودسرانه قاضی یا تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی باشد؛ بلکه قانون باید پیشاپیش نوع و حدود مجازات را مشخص کند.

از دیدگاه کلاسیک، مجازات علاوه بر پاسخ به جرم ارتکابی، باید از طریق بازدارندگی، مانع ارتکاب جرایم آینده شود. بنابراین، شدت مجازات به‌تنهایی اهمیت ندارد، بلکه قطعیت اجرای قانون و تناسب کیفر نیز در پیشگیری از جرم مؤثرند.

ب) مکتب نئوکلاسیک

مکتب نئوکلاسیک اصول بنیادین مکتب کلاسیک را حفظ می‌کند، اما این فرض را تعدیل می‌کند که تمام افراد در شرایط مختلف، از میزان یکسانی از قدرت تشخیص و اراده برخوردارند.

بر این اساس، در ارزیابی مسئولیت کیفری و تعیین مجازات باید به وضعیت فردی مرتکب و شرایطی که رفتار مجرمانه در آن رخ داده است نیز توجه کرد. سن، وضعیت روانی، میزان درک و اراده، انگیزه ارتکاب جرم و سایر اوضاع‌واحوال مرتبط، ممکن است در تشخیص مسئولیت یا تعیین پاسخ کیفری مؤثر باشند.

برای مثال، نمی‌توان وضعیت کودکی را که هنوز از بلوغ کیفری لازم برخوردار نیست، بدون توجه به شرایط قانونی مربوط، همانند فرد بزرگسالی ارزیابی کرد که با آگاهی و اراده کامل مرتکب جرم شده است.

در نتیجه، مکتب نئوکلاسیک در پی آن است که ضمن حفظ اصل قانونی بودن و ضرورت مسئولیت کیفری، از برخورد کاملاً یکسان با مرتکبانی که از حیث شرایط مؤثر بر مسئولیت تفاوت دارند، پرهیز شود.

۱۵ـ۲. مهم‌ترین تفاوت‌های مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک

۱. تفاوت در نگاه به اختیار انسان

در مکتب کلاسیک، اختیار انسان و قدرت انتخاب او از مبانی اصلی مسئولیت کیفری محسوب می‌شود. در این دیدگاه، مجازات باید در چارچوب قانونی و در پاسخ به جرم ارتکابی اعمال شود.

در مکتب نئوکلاسیک، اصل اختیار انسان همچنان پذیرفته می‌شود، اما میزان برخورداری فرد از قدرت تشخیص و اراده نیز اهمیت پیدا می‌کند. به بیان دیگر، مسئولیت کیفری نباید بدون توجه به شرایطی که بر توانایی فرد در تصمیم‌گیری مؤثر است، ارزیابی شود.

۲. تفاوت در معیار تعیین مجازات

مکتب کلاسیک بر تناسب مجازات با جرم و ضرورت تعیین قانونی کیفر تأکید دارد. در این رویکرد، مجازات باید تا حد امکان روشن، قابل پیش‌بینی و متناسب با اهمیت رفتار مجرمانه باشد.

در مکتب نئوکلاسیک، علاوه بر ماهیت و شدت جرم، وضعیت شخصی مرتکب و شرایط ارتکاب آن نیز در تعیین مجازات مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین، دو پرونده با عنوان مجرمانه مشابه ممکن است از حیث عوامل قانونی مؤثر بر تعیین مجازات، نیازمند ارزیابی متفاوت باشند.

۳. تفاوت در توجه به شخصیت مرتکب

در مکتب کلاسیک، تمرکز اصلی بر جرم ارتکابی، مسئولیت فرد و مجازات مقرر در قانون است. شخصیت مرتکب در مقایسه با این عناصر، جایگاه محدودتری دارد.

در مکتب نئوکلاسیک، وضعیت شخصی مرتکب اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. انگیزه، وضعیت روانی، سابقه رفتار، شرایط خانوادگی و اجتماعی و اقدامات پس از ارتکاب جرم، در حدودی که قانون اجازه می‌دهد، می‌توانند در ارزیابی پرونده و تعیین مجازات مؤثر باشند.

۴. تفاوت در هدف و شیوه اعمال مجازات

در مکتب کلاسیک، بازدارندگی، تناسب مجازات و جلوگیری از خودسری در اعمال کیفر از اهداف برجسته به شمار می‌روند.

در مکتب نئوکلاسیک، این اهداف حفظ می‌شوند، اما ضرورت توجه به تفاوت‌های فردی و امکان تعدیل پاسخ کیفری نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد. از این منظر، مجازات نباید صرفاً واکنشی مکانیکی به عنوان مجرمانه باشد، بلکه باید در چارچوب قانون و با لحاظ شرایط مؤثر در پرونده تعیین شود.

۱۵ـ۳. بازتاب اندیشه‌های مکتب کلاسیک در حقوق کیفری ایران

بخشی از اصول حاکم بر حقوق کیفری ایران با مبانی مکتب کلاسیک هم‌راستاست؛ هرچند این اصول را نمی‌توان صرفاً ناشی از تأثیر این مکتب دانست، زیرا حقوق کیفری ایران از مبانی فقهی، قانون اساسی و سایر تحولات حقوقی نیز تأثیر پذیرفته است.

الف) اصل قانونی بودن جرم و مجازات

مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.

این ماده بیانگر ضرورت وجود نص قانونی برای جرم شناختن رفتار است. اصل قانونی بودن جرم و مجازات از اصول بنیادین مکتب کلاسیک به شمار می‌رود؛ زیرا از مجازات اشخاص بر اساس برداشت‌های شخصی و خارج از حدود قانون جلوگیری می‌کند.

ب) محدود بودن اختیار قاضی در اعمال مجازات

مطابق ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی، حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه تعیین شده است، تجاوز کند.

این حکم با ضرورت رعایت حدود قانونی در اعمال کیفر ارتباط دارد. بر اساس این اصل، تعیین و اجرای مجازات باید در چهارچوب مقررات قانونی صورت گیرد و مقام قضایی نمی‌تواند خارج از حدود مقرر قانونی، مجازاتی را اعمال یا اجرا کند.

ج) تناسب مجازات و بازدارندگی

تناسب مجازات با جرم و جلوگیری از مجازات‌های نامتناسب از موضوعات مهم در اندیشه کلاسیک است. در حقوق ایران نیز تعیین مجازات تابع نوع جرم، شرایط قانونی و حدود مقرر برای هر عنوان مجرمانه است.

البته باید توجه داشت که تناسب مجازات در حقوق ایران صرفاً یک قاعده نظری برگرفته از مکتب کلاسیک نیست، بلکه در قالب مقررات مشخص قانونی و با رعایت مبانی نظام حقوقی ایران اعمال می‌شود.

۱۵ـ۴. بازتاب اندیشه‌های مکتب نئوکلاسیک در حقوق کیفری ایران

یکی از مهم‌ترین نمودهای رویکرد نئوکلاسیک، توجه به وضعیت فردی مرتکب و امکان تعیین پاسخ کیفری متناسب با شرایط پرونده است. در حقوق ایران، چندین مقرره با این رویکرد هم‌پوشانی دارند.

الف) توجه به وضعیت مرتکب در تعیین مجازات تعزیری؛ ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، در تعیین مجازات تعزیری، عواملی مانند انگیزه مرتکب، وضعیت ذهنی و روانی او هنگام ارتکاب جرم، شیوه ارتکاب جرم، نتایج رفتار، اقدامات پس از ارتکاب جرم و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب را مورد توجه قرار می‌دهد.

این ماده از نمونه‌های مهم توجه قانون‌گذار به اوضاع‌واحوال شخصی مرتکب در تعیین مجازات تعزیری است. در واقع، قاضی در چارچوب حدود قانونی، تنها به عنوان مجرمانه اکتفا نمی‌کند، بلکه باید عوامل قانونی مؤثر در تعیین مجازات را نیز مورد توجه قرار دهد.

برای مثال، در دو پرونده با عنوان مجرمانه مشابه، ممکن است انگیزه ارتکاب جرم، وضعیت روانی مرتکبان یا اقدامات آنان پس از ارتکاب جرم متفاوت باشد. این تفاوت‌ها، در صورت انطباق با معیارهای قانونی، می‌توانند در تعیین مجازات مؤثر باشند.

ب) تخفیف مجازات؛ مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی

مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی، در چارچوب شرایط مقرر قانونی، امکان تخفیف مجازات تعزیری و توجه به جهات تخفیف را پیش‌بینی کرده‌اند.

این مقررات بیانگر آن هستند که مجازات در تمام پرونده‌ها الزاماً به یک شکل اعمال نمی‌شود و قانون‌گذار، با رعایت ضوابط مشخص، امکان تعدیل پاسخ کیفری را فراهم کرده است.

برای نمونه، در صورت وجود جهات تخفیف قانونی، دادگاه می‌تواند در حدود اختیارات مقرر، مجازات تعزیری را تخفیف دهد. این موضوع با اندیشه فردی‌سازی مجازات و توجه به وضعیت مرتکب، که از ویژگی‌های رویکرد نئوکلاسیک است، هم‌پوشانی دارد.

با این حال، اختیار دادگاه نامحدود نیست و اعمال تخفیف باید بر مبنای قانون و با رعایت شرایط مقرر صورت گیرد.

ج) سن و مسئولیت کیفری؛ مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی، افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند. ماده ۱۴۷ نیز سن بلوغ را در دختران و پسران به‌ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری تعیین کرده است.

این مقررات نشان می‌دهند که قانون‌گذار در تعیین مسئولیت کیفری، سن مرتکب را به‌عنوان یکی از عوامل اساسی مورد توجه قرار داده است.

توجه به وضعیت سنی افراد با این دیدگاه نئوکلاسیک هم‌راستاست که مسئولیت کیفری نباید بدون توجه به شرایط مؤثر بر قدرت تشخیص و اراده ارزیابی شود. البته احکام مسئولیت کیفری در حقوق ایران تابع مقررات خاص خود هستند و نباید آن‌ها را صرفاً به یک مکتب جرم‌شناختی منتسب کرد.

د) اختلال روانی و مسئولیت کیفری؛ ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی، هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی باشد، به‌نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد.

اهمیت این ماده در آن است که وضعیت روانی مرتکب در زمان ارتکاب جرم را در ارزیابی مسئولیت کیفری مؤثر می‌داند. بنابراین، صرف وقوع رفتار مجرمانه برای انتساب مسئولیت کیفری کافی نیست و شرایط قانونی مربوط به وضعیت روانی مرتکب نیز باید بررسی شود.

البته باید میان فقدان مسئولیت کیفری و تخفیف مجازات تفاوت قائل شد. ماده ۱۴۹ در صورت تحقق شرایط مقرر، ناظر بر فقدان مسئولیت کیفری است، نه صرفاً کاهش مجازات.

۱۵ـ۵. فردی‌سازی مجازات در حقوق ایران

فردی‌سازی مجازات به این معناست که پاسخ کیفری، در حدود قانون، با توجه به ویژگی‌های پرونده و شرایط مؤثر در تعیین مجازات انتخاب شود. این مفهوم یکی از نقاط مهم هم‌پوشانی حقوق کیفری معاصر با رویکرد نئوکلاسیک است.

در حقوق ایران، ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، مقررات مربوط به تخفیف مجازات در مواد ۳۷ و ۳۸ و برخی مقررات ویژه اطفال و نوجوانان، نمونه‌هایی از توجه به وضعیت مرتکب و ضرورت انتخاب پاسخ کیفری متناسب با شرایط قانونی هستند.

همچنین مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی برای اطفال و نوجوانان، متناسب با شرایط سنی و نوع جرم، پاسخ‌های ویژه‌ای پیش‌بینی کرده‌اند. این مقررات نشان می‌دهند که قانون‌گذار در این حوزه، میان وضعیت اطفال و نوجوانان و وضعیت بزرگسالان تفاوت قائل شده است.

با این حال، فردی‌سازی مجازات به معنای نادیده گرفتن اصل قانونی بودن یا اعطای اختیار نامحدود به قاضی نیست؛ بلکه این امر باید در حدود و شرایطی صورت گیرد که قانون مشخص کرده است.

۱۵ـ۶. جمع‌بندی

مکتب کلاسیک بر اختیار انسان، مسئولیت کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تناسب کیفر با جرم تأکید دارد. مکتب نئوکلاسیک ضمن حفظ این اصول، توجه بیشتری به وضعیت شخصی مرتکب، میزان برخورداری او از قدرت تشخیص و اراده و شرایط خاص ارتکاب جرم نشان می‌دهد.

در حقوق کیفری ایران، اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و رعایت حدود قانونی در اعمال مجازات در ماده ۱۳، با اصول مورد تأکید مکتب کلاسیک هم‌راستا هستند. در مقابل، توجه به وضعیت مرتکب در ماده ۱۸، امکان تخفیف مجازات در مواد ۳۷ و ۳۸ و مقررات مربوط به سن و اختلال روانی در مواد ۱۴۶، ۱۴۷ و ۱۴۹، نمونه‌هایی از توجه قانون‌گذار به وضعیت فردی و شرایط مؤثر بر مسئولیت کیفری محسوب می‌شوند.

در نتیجه، می‌توان گفت حقوق کیفری ایران از یک سو بر ضرورت رعایت اصول قانونی و حدود مجازات تأکید دارد و از سوی دیگر، در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، وضعیت فردی مرتکب و شرایط پرونده را در ارزیابی مسئولیت و تعیین پاسخ کیفری مؤثر می‌داند. این ترکیب، امکان تحلیل حقوق کیفری ایران را با توجه به اصول کلاسیک و برخی گرایش‌های نئوکلاسیک فراهم می‌کند؛ بدون آنکه بتوان کل نظام کیفری ایران را به‌طور کامل متعلق به یکی از این مکاتب دانست.

۱۶. نمونه تحلیلی برای تدریس

فرض کنیم دو نفر مرتکب جرمی با عنوان قانونی مشابه شده‌اند. نفر نخست با برنامه‌ریزی قبلی، شناخت پیامدهای رفتار و برخورداری از توانایی کامل تصمیم‌گیری اقدام کرده است. نفر دوم در شرایطی متفاوت قرار داشته و وضعیت خاص او، در صورت احراز و برخورداری از اثر قانونی، ممکن است بر ارزیابی مسئولیت یا تعیین مجازات اثر بگذارد.

تحلیل از منظر مکتب کلاسیک: توجه اصلی به رفتار مجرمانه، مسئولیت فردی، قانون‌مندی و تناسب مجازات است. مجازات باید بر اساس قواعد قانونی و به‌گونه‌ای تعیین شود که با جرم تناسب داشته و در پیشگیری از رفتارهای مشابه مؤثر باشد.

تحلیل از منظر مکتب نئوکلاسیک: افزون بر موارد فوق، باید بررسی شود آیا تفاوت‌های مرتبط میان دو مرتکب و اوضاع‌واحوال خاص ارتکاب جرم، مطابق قانون، در میزان مسئولیت یا تعیین مجازات مؤثر است یا خیر.

تحلیل از منظر جرم‌شناسی معاصر: علاوه بر مسئولیت و مجازات، می‌توان عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و موقعیتی مؤثر بر وقوع جرم و احتمال تکرار آن را بررسی کرد تا راهکارهای مناسب پیشگیری نیز مشخص شوند.

این مثال نشان می‌دهد که توجه به تفاوت‌های فردی لزوماً به معنای نادیده گرفتن قانون نیست؛ بلکه در صورت پیش‌بینی قانونی، می‌تواند بخشی از ارزیابی عادلانه و متناسب باشد.

بخش چهارم: جمع‌بندی نهایی

مکتب کلاسیک و مکتب نئوکلاسیک دو مرحله مهم در تحول اندیشه کیفری محسوب می‌شوند.

مکتب کلاسیک با تأکید بر آزادی اراده، عقلانیت، قرارداد اجتماعی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تناسب مجازات و بازدارندگی، در برابر مجازات‌های خودسرانه و نامتناسب موضع گرفت. چزاره بکاریا و جرمی بنتام از مهم‌ترین چهره‌های این جریان هستند؛ بکاریا بیشتر بر اصلاح نظام کیفری، ضرورت مجازات و مقابله با شکنجه و افراط در مجازات تأکید داشت و بنتام پیامدهای اجتماعی و فایده مجازات را در مرکز تحلیل خود قرار داد.

مکتب نئوکلاسیک، در ادامه این سنت، به محدودیت‌های فرض اراده آزاد و عقلانیت کامل توجه کرد. این مکتب بر آن بود که مسئولیت کیفری و تعیین مجازات باید با در نظر گرفتن تفاوت‌های فردی و شرایط مؤثر ارتکاب جرم، در چارچوب قواعد قانونی، ارزیابی شود.

در نهایت، اهمیت این دو مکتب در آن است که بحث درباره جرم و مجازات را به پرسش‌هایی اساسی پیوند می‌دهند: چرا باید مجازات کرد؟ چه کسی را می‌توان مسئول دانست؟ مجازات تا چه اندازه باید شدید باشد؟ و چگونه می‌توان میان امنیت جامعه، حقوق فردی، تناسب مجازات و پیشگیری از تکرار جرم تعادل برقرار کرد؟

پاسخ به این پرسش‌ها در جرم‌شناسی و حقوق کیفری معاصر، نیازمند ترکیبی از تحلیل فلسفی، قواعد قانونی و شواهد تجربی است.