ماده 163 قانون امور حسبی

امور راجع به ترکه با دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته‌ با دادگاهی است که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده.