قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی
شرح تغییر: نسخه پایه قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۲۷ مجلس شورای اسلامی، تطبیق‌شده با تصویر رسمی روزنامه رسمی شماره ۱۴۱۰۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۵/۲۱، صفحه ۲. PDF رسمی شماره ۷۱۸۵ وزارت دادگستری و نامه شماره ۱۶۸۸-ق مورخ ۱۳۷۲/۰۵/۰۶ را در بلوک ابلاغ نشان می‌دهد؛ برای جلوگیری از خلط شماره ابلاغ با شماره قانون، OfficialNumber خالی نگه داشته شده است. تبصره ۲ مطابق روزنامه رسمی تاریخ ۱۳۵۸/۱/۱ را برای اجرای حکم رد پورسانت یا معادل آن به دولت مقرر می‌کند و این تاریخ به EffectiveDate کل قانون تعمیم داده نشده است.
متن کامل قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372/04/27؛ شامل ممنوعیت دریافت مستقیم یا غیرمستقیم پورسانت در معاملات خارجی دستگاه‌های عمومی، مجازات مرتکب و مقررات سه تبصره.
متن این نسخه
مواد و اجزای این نسخه
قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان بطور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه، سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداریها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است. مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از 2 تا 5 سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم می‌گردد. تبصره 1 - مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد مرتکب به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. تبصره 2 - در متن ماده واحده رد پورسانت یا معادل آن به دولت از مورخ 1358/1/1 مجری خواهد بود. تبصره 3 - در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت می‌پردازد موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط رسانده می‌شود و وجه مزبور دریافت و تماماً به حساب خزانه واریز می‌گردد در این صورت اقدام کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و هفتم تیر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1372/5/3 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری