قوانین و مقررات

این صفحه نسخه تاریخی سند است و متن جاری و معتبر سند را نشان نمی‌دهد. برای استناد روزمره از نسخه فعلی استفاده کنید.
نسخه 1 • تنقیح / تجمیع • ۱۳۴۸/۳/۱۹

قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی

شرح تغییر: نسخه پایه قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی بر اساس Corpus ارسالی؛ شامل یک ماده واحده و بدون تبصره. سربرگ منبع تاریخ ۱۳۴۸/۰۳/۱۹ و مجلس شورای ملی را به‌عنوان تصویب اعلام می‌کند، در حالی که متن پایانی تصریح دارد مجلس شورای ملی در ۱۱ خرداد ۱۳۴۸ و مجلس سنا در ۱۹ خرداد ۱۳۴۸ تصویب کرده‌اند. برای جلوگیری از بازنویسی تاریخ منبع، ApprovalDate مطابق سربرگ ۱۳۴۸/۰۳/۱۹ ثبت شده و اختلاف تاریخی در همین VersionDescription حفظ شده است.

متن کامل قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی؛ شامل مجازات تبانی در معاملات، مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی و تشدید مسئولیت مستخدمان و اشخاص دخیل در معامله.

متن این نسخه

قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی ماده واحده اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکتها و موسسات وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی و یا شهرداریها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکتها و موسسات مذکور بشود به حبس تادیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند. هر گاه مستخدمین دولت یا شرکتها و یا موسسات مزبور یا شهرداریها و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکتها و یا موسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز یکشنبه یازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه نوزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

مواد و اجزای این نسخه

ماده واحده

اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکتها و موسسات وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی و یا شهرداریها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکتها و موسسات مذکور بشود به حبس تادیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند. هر گاه مستخدمین دولت یا شرکتها و یا موسسات مزبور یا شهرداریها و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکتها و یا موسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز یکشنبه یازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه نوزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من