قوانین و مقررات

این صفحه نسخه تاریخی سند است و متن جاری و معتبر سند را نشان نمی‌دهد. برای استناد روزمره از نسخه فعلی استفاده کنید.
نسخه 1 • تنقیح / تجمیع • ۱۳۲۳/۹/۱۱

قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی‌ها

شرح تغییر: نسخه پایه قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی‌ها مصوب ۱۳۲۳/۰۹/۱۱ مجلس شورای ملی بر اساس Corpus ارسالی؛ شامل ۳ ماده و بدون تبصره یا فصل‌بندی. ماده ۳ صراحتاً به ماده اول ارجاع دارد. متن اختتامی و امضای رئیس مجلس شورای ملی، محمد صادق طباطبائی، مطابق منبع حفظ شده است.

متن کامل قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی‌ها؛ شامل منع مذاکره و انعقاد قرارداد امتیاز نفت، امکان مذاکره برای فروش نفت و ضمانت اجرای تخلف.

متن این نسخه

قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی‌ها ماده 1 هیچ نخست‌وزیر و وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها و یا معاونت میکنند نمیتوانند راجع بامتیاز نفت با هیچ یک از نمایندگان رسمی و غیر رسمی دول مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکتهای نفت و هر کس غیر از اینها مذاکراتی که صورت رسمی و اثر قانونی دارد بکند و یا اینکه قراردادی امضا نمایند. ماده 2 نخست‌وزیر و وزیران میتوانند برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران معادن نفت خود را استخراج و اداره میکند مذاکره نمایند و از جریان مذاکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نمایند. ماده 3 متخلفین از ماده اول به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه یازدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - محمد صادق طباطبائی

مواد و اجزای این نسخه

ماده 1

هیچ نخست‌وزیر و وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها و یا معاونت میکنند نمیتوانند راجع بامتیاز نفت با هیچ یک از نمایندگان رسمی و غیر رسمی دول مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکتهای نفت و هر کس غیر از اینها مذاکراتی که صورت رسمی و اثر قانونی دارد بکند و یا اینکه قراردادی امضا نمایند.

ماده 2

نخست‌وزیر و وزیران میتوانند برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران معادن نفت خود را استخراج و اداره میکند مذاکره نمایند و از جریان مذاکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نمایند.

ماده 3

متخلفین از ماده اول به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه یازدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - محمد صادق طباطبائی

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من