اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت ‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون ‌بر اساس ‌موازین اسلامی معین می‌کند.