ماده 18 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی

(الحاقی 1398/11/01)- در صورتی که پس از بررسی های لازم مطابق گزارشات مستند و یا بر اساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده (16) این قانون و تبصره های آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می کند. تبصره (الحاقی 1398/11/01)- پرونده افراد موضوع ماده (307) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاه‌های ذی ربط تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد.