قوانین و مقررات

متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاه‌های عمومی. نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است. در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان به لحاظ آن که هر دو از دادگاه‌های عمومی محسوب می‌شوند و بنا بر تصریح ماده ۳۴۴ همان قانون و ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مرجع تجدید نظرخواهی از آراء آنان, دادگاه تجدیدنظر استان است. لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آنها نیز با توجه به مقررات مواد قانونی یاد شده که به تصریح ماده ۷ قانون آبین دادرسی کیفری در امور کیفری لازم الرعایه است. دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود. بنا به مراتب. رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی. در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع. اعم از قضایی و هیأت عمومی دیوان عالی کشور

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من