رأی وحدت رویه شماره ۸۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن» جرایم مصرح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده است. بر این اساس با تصویب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ نسخ صریح گردیده و رأی وحدت رویه شماره ۱۳۸۶/۷/۲۴-۷۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذ کر صادر شده است. به تبع آن قابلیت استناد ندارد. لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی الارض یا عمده یا غیر عمده باشد. در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنا به مراتب مذکور, رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق داره با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی, در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجعء اعم از هیأت عمومی دیوان عالی کشور