رأی وحدت رویه شماره ۸۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ صدور دستور انتقال و تملیک مال مورد مزایدهه مترتب بر اجرای صحیح مقررات و تشریفات برگزاری مزایده و احراز صحت انجام آن توسط دادگاه است لذا در صورت وجود تخلفات موّثر در فرأیند برگزاری مزایده. مقررات ماده قانونی یاد شده. مانع از استماع دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی نیست و در اجرای مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۹ دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی شخص ذی‌نفع می باشد. بنابه مراتسب. رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثرست آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور, صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی. در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجح» اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور