متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. لکن با توجه به اینکه آراء صادره از هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲۸ قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تبهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها. کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰ ناظر به اختلافات فی‌مابین سهرداری با آن از امور مقیّد در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است و با توجه به اصل صلاحیت عام دادگستری» مرجح رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حل اختلاف یاد شده با رعایت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنیء دادگاه عمومی است. بنابراین رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحبح و قانونی تشخیص داده شد. این ری طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور