متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد. دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشسخاص خارج از بانک با سپامداران, باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد اقامه شود. لذا با ادغام بانک یا مومسه مالی در بانک دیگر شعب این بانک. قائم مقام بانک یا مومسه ادغام شده تلقی می‌شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیّت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است. بنابراین ری شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی, صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخضیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور