متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست؛ بدون مجوز قانونی آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد. رفتار مرتکب مشمول ماده دوم قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب ۱۳۰۸ تلقّی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می‌شود. بنابراین ری شعبه سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حّی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی» صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شسود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور