متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه عبارت (دین از نوع وجه رایج) در صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است. می‌گردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیأت تشخیص با هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حتق کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین از تأدیه آن امتناع کرده باشد با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رأی. کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد را دارد. بنا به مراتب رأی شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیأت عمومی» صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این ری طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور