قوانین و مقررات

قوانین و مقررات / رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴.

شماره
۸۶۰
مرجع
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تاریخ تصویب
۱۴۰۳/۱۲/۱۴
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵
حقوق کیفری

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد ۸۵۳۸ ۵۴۴ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جنایات اعم از عمدی یا غیر عمدی, اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است. بنابراین هرگاه بر اثر رفتار واحد یا متعدد مرتکب. صدمه ای به سر یا بدن مجنی علیه وارد شود و در نتیجه این رفتاره منافع متعددی از قبیل ضبط ادرار و مدفوع به طور دایم از وی زایل یا ناقص گردد. برای از بین رفتن هر یک از این منافع. دیه جداگانه تعیین می‌شود و حکم مقرر در ماده ۶۵۳۲ قانون یادشده مبنی بر تعیین یک فقره دیه کامل برای عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو صرفاً ناظر بر صدمه ای است که به حد فاصل بیضه‌ها و مقعد (موضع عجان) وارد شده باشد. بنا به مراتب. رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مواد ۸۵۳۸ ۵۴۴ و ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جنایات اعم از عمدی یا غیر عمدی, اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است. بنابراین هرگاه بر اثر رفتار واحد یا متعدد مرتکب. صدمه ای به سر یا بدن مجنی علیه وارد شود و در نتیجه این رفتاره منافع متعددی از قبیل ضبط ادرار و مدفوع به طور دایم از وی زایل یا ناقص گردد. برای از بین رفتن هر یک از این منافع. دیه جداگانه تعیین می‌شود و حکم مقرر در ماده ۶۵۳۲ قانون یادشده مبنی بر تعیین یک فقره دیه کامل برای عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو صرفاً ناظر بر صدمه ای است که به حد فاصل بیضه‌ها و مقعد (موضع عجان) وارد شده باشد. بنا به مراتب. رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

نسخه 1 • تنقیح / تجمیع۱۴۰۵/۶/۲۵نسخه اولیه رأی وحدت رویه بر اساس مجموعه آرای وحدت رویه قضایی.

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من