قوانین و مقررات

قوانین و مقررات / رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰.

شماره
۸۶۳
مرجع
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تاریخ تصویب
۱۴۰۴/۳/۲۰
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵
حقوق کیفری

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است» شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز می‌شود مگر اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده. در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد, مانند آنچه در ماده ۳۱۲ همین قانون در مورد مشارکت یا معاونت طفل یا نوجوان با بزرگسال یا برعکس پیش‌بینی شده است. لذا در مواردی که رسیدگی به اتهام متهم اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری یا انقلاب یا نظامی است به اتهام فرد نظامی و غیر نظامی که در ارتکاب جرم با او مشارکت یا معاونت داشته به تبع متهم اصلی در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد. بنا به مراتب رأی شعبه بیست‌وچهارم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون مرقوم با اصلاحات و الحاقات بعدی. در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشوره دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن. لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است» شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز می‌شود مگر اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده. در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد, مانند آنچه در ماده ۳۱۲ همین قانون در مورد مشارکت یا معاونت طفل یا نوجوان با بزرگسال یا برعکس پیش‌بینی شده است. لذا در مواردی که رسیدگی به اتهام متهم اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری یا انقلاب یا نظامی است به اتهام فرد نظامی و غیر نظامی که در ارتکاب جرم با او مشارکت یا معاونت داشته به تبع متهم اصلی در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد. بنا به مراتب رأی شعبه بیست‌وچهارم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون مرقوم با اصلاحات و الحاقات بعدی. در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشوره دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن. لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

نسخه 1 • تنقیح / تجمیع۱۴۰۵/۶/۲۵نسخه اولیه رأی وحدت رویه بر اساس مجموعه آرای وحدت رویه قضایی.

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من