متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از عبارات به کار برده شده در مواد ۳۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این است که در مقام تعیین مجازات متهمی که به سبب وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف. استحقاق تخفیف مجازات را دارده اعمال کیفیات مخثفه, جنبه ارفاقی داشته و دادگاه در راستای اصول تناسب و فردی بودن مجازات‌هاء اختبار دارد مجازات مقرر قانونی را به نحوی که برای متهم مناسب‌تر بداند. تقلیل دهد یا تبدیل نماید. بر این اساس, در مواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی» ترکیبی باشد. تشخیص اعمال تخفیف در مورد هر مجازات و حسب مورد تقلیل یا تبدیل آن از اختیارات دادگاه بوده و از منطوق مواد قانونی یاد شده. الزام دادگاه به تخفیف یا تبدیل همه مجازات‌های مورد حکم. استنباط نمی گردد. بنا به مراتب» رأی شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباقی دار با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این ری طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور