قوانین و مقررات

قوانین و مقررات / رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸.

شماره
۸۶۷
مرجع
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تاریخ تصویب
۱۴۰۴/۵/۲۸
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵
حقوق کیفری

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به مجازات و اجرای آن از سوی دادگاه در صورتی امکان‌پذیر است که به موجب قانون؛ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل, جرم‌انگاری و تعیین مجازات شده باشد. آنچه که بر اساس ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۲ جرم‌انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است. تیراندازی عمدی در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط از سوی فرد نظامی است. علی‌هذا شلیک سهوی تیر توسط فرد نظامی, با توجه به تفسیر مضیّق قوانین جزایی و به نفع متهم وصف مجرمانه نداشته و صرفاً مرتکب از باب مسئولیت مدنی» ضامن جبران خسارات وارده خواهد بود. بنا به مراتب» ری شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور. دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به مجازات و اجرای آن از سوی دادگاه در صورتی امکان‌پذیر است که به موجب قانون؛ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل, جرم‌انگاری و تعیین مجازات شده باشد. آنچه که بر اساس ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۲ جرم‌انگاری و برای آن مجازات تعیین شده است. تیراندازی عمدی در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط از سوی فرد نظامی است. علی‌هذا شلیک سهوی تیر توسط فرد نظامی, با توجه به تفسیر مضیّق قوانین جزایی و به نفع متهم وصف مجرمانه نداشته و صرفاً مرتکب از باب مسئولیت مدنی» ضامن جبران خسارات وارده خواهد بود. بنا به مراتب» ری شعبه اول دادگاه تجدیدنظر نظامی استان همدان تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور. دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

نسخه 1 • تنقیح / تجمیع۱۴۰۵/۶/۲۵نسخه اولیه رأی وحدت رویه بر اساس مجموعه آرای وحدت رویه قضایی.

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من