متن رأی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفریء متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه قضایی آن واقحع شده باشد و تعیین صلاحیت برای دادگاه دیگر» منوط به حکم قانون است و مقررات ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات بعدی در سال ۱۳۹۷. ناظر به اختصاص تعدادی از شعب دادگاه‌ها برای رسیدگی تخصصی به جرم پولشویی بوده و این امر نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست. بر این اساس چنانچه در اجرای ماده قانونی یاد شده؛ در مرکز استان (محل وقوع جرم) شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط با آن تشکیل شده باشد. آن دادگاه صالح به رسیدگی است و در غیر این صورت دادگاه محل وقوع جرم صللاحیت رسیدگی خواهد داشت. بنا به مراتب» رآأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی. صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این ری طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور