رأی وحدت رویه شماره ۱۷۹۸ مورخ ۱۳۳۱/۱۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور " اداره ترکه طبق ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه و به موجب ماده ۱۶۳ قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می باشد و موافق ماده ۳۲۷ آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است، دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می نماید اعم از اینکه متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده ۲۷۴ با لحاظ ماده ۲۳۳ قانون مزبور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود." هیأت عمومی دیوان عالی کشور