متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور " نظر به این که قید کلمه امنیه در ماده ۹۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلاً بموجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال ۱۳۲۰ کشور سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و به همین جهت در قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاه‌های عمومی مصوب ۲۹ آبان ماه ۱۳۲۲ ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و اینکه بموجب ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری می باشند. بنابراین رسیدگی به جرایم عمومی مستخدمین مذ کور در صلاحیت دادگاههای دادگستری است."' هیأت عمومی دیوان عالی کشور