رأی وحدت رویه شماره ۳۸۳۷ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۳۸۳۷ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور " علاوه از اینکه اصولاً رسیدگی به جرایم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزۀ آن واقع شده است و یا وقوع جرم در حوزه قضایی استان ۵ رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان بروجرد که جزء حوزه قضایی استان ششم است مستند قانونی ندارد و اساساً همانطور که شعبۀ ۸ دیوان عالی کشور استدلال نموده و از مدلول ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی که بشرح زیر است: در صورت امتناع دادرس، رسیدگی به شعبة دیگر همان دادگاه والا به دادرس علی البدل ارجاع می گردد، استنباط می شود منظور قانون گذار نزدیکترین دادگاه در هر مورد با رعایت تشکیلات وزارت دادگستری و حوزه بندی قضایی آن دادگاه می باشد." هیأت عمومی دیوان عالی کشور