قوانین و مقررات

قوانین و مقررات / رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۳۳۶/۰۴/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۳۶/۰۴/۲۴.

شماره
۸۵۱
مرجع
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تاریخ تصویب
۱۳۳۶/۴/۲۴
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵
حقوق مدنی

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۸۵۱ مورخ ۱۳۳۶/۰۴/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که در وصیت نامه از جمله مصارف ثلث اعزام اشخاص برای زیارت عتبات مقدسه و تعزیه داری ایام عاشورا در هر سال پیش بینی گرددء منظور موصی تعیین ثلث دائم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می باشد و تعیین ثلث از طرف موصی بر حسب وصیت در حکم تعیین مورد ثلث از ناحیه شخص موص است و همانطور که فروش مال وقف جز در مورد ماده ۸۸ قانون مدنی جائز نیست، فروش مورد ثلث دائم هم اعم از اینکه موصی یا وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده ممنوع است و اگر خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض خرابی بودن آن عنوان و ادعا نگردد. اساساً فروش آن مجوز قانونی ندارد و اختیار داشتن وصی در نحوه خرج هم اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمی شود. " هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که در وصیت نامه از جمله مصارف ثلث اعزام اشخاص برای زیارت عتبات مقدسه و تعزیه داری ایام عاشورا در هر سال پیش بینی گرددء منظور موصی تعیین ثلث دائم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می باشد و تعیین ثلث از طرف موصی بر حسب وصیت در حکم تعیین مورد ثلث از ناحیه شخص موص است و همانطور که فروش مال وقف جز در مورد ماده ۸۸ قانون مدنی جائز نیست، فروش مورد ثلث دائم هم اعم از اینکه موصی یا وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده ممنوع است و اگر خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض خرابی بودن آن عنوان و ادعا نگردد. اساساً فروش آن مجوز قانونی ندارد و اختیار داشتن وصی در نحوه خرج هم اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمی شود. " هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

نسخه 1 • تنقیح / تجمیع۱۴۰۵/۶/۲۵نسخه اولیه رأی وحدت رویه بر اساس مجموعه آرای وحدت رویه قضایی.

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من