متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور " گرچه در مواد ۴۳۰ و ۴۴۹ آیین دادرسی کیفری به طور کلی نقض احکام ممیز عنه را در موارد نقض قوانین در باب تفسیر و مجازات آن و یا عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی فرض نموده و موارد آن در قانون پیش بینی نشده است و لیکن بر حسب مستنبط از اصول و قواعد کلی نقض حکم ناظر به جهاتی است که تخلف به اندازه ای مهم باشد که در حکم محکمه مؤثر شود و در اثر تجدید رسیدگی به منظور حفظ حقوق اصحاب دعوی و یا صیانت قانونی جبران گردد از قبیل عدم تشکیل محاکم مطابق مقررات قانونی یا عدم صلاحیت ذاتی - یا عدم اجراء محاکمه علنی و یا سری در موارد مقرر یا مستدل نبودن حکم - یا مسامحه و امتناع دادگاه از انشاء رأی و تعیین تکلیف نسبت به خواسته هریک از اصحاب دعوی یا وجود تناقض در احکام صادره - یا عدم توجه به دلایل به منظور اثبات و یا دفاع از دعوی و سایر امورات مهمه که خللی بر ارکان حکم وارد می سازد و الا نقض در اثر علل غیر مهم جز تراکم و رسید گی مجدد در دادگاه دیگر که مایه تطویل و اشغال اوقات محاکم و جامعه می باشد نتیجه ای نخواهد داشت و در این مورد چون مواد ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان محرومیت از حق رانندگی و یا تصدی وسیله موتوری را در مدت مقرر به ترتیب راجع به نوع تخلف نسبت به راننده یا متصدی وسیله موتوری صراحتاً پیش بینی و قید نموده و ابهام و اجمالی در آن نیست، به فرض این که دادگاه در ضمن انشاء رأی دائر و محرومیت از حق رانندگی جمله ( و یا تصدی به وسایل موتوری ) را که ناظر به جرم دیگری است اشتباهاذکر نماید می رساند قید جمله مذکور صرفاً محول بر اشتباه بوده و نقض آن به این علت موافق با منظور مواد قانونی فوق و مستنبط از اصول نیست, بنابراین حکم شماره ۲۴/۲۳۳ ک مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۱۷ شعبه هشتم دیوان عالی کشور صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته می شود." هیأت عمومی دیوان عالی کشور