نسخه 1 • تنقیح / تجمیع • ۱۴۰۵/۶/۲۵
رأی وحدت رویه شماره ۱۶۳۳ مورخ ۱۳۳۷/۰۷/۰۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
شرح تغییر: نسخه اولیه رأی وحدت رویه بر اساس مجموعه آرای وحدت رویه قضایی.
رأی وحدت رویه شماره ۱۶۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۳۷/۰۷/۰۶.
مواد و اجزای این نسخه
متن رأی
بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور " چون با توجه به ماده ۴۴۴ آیین دادرسی مدنی، دادگاه ملزم به ارجاع به کارشناس نبوده نقض حکم از جهت عدم رجوع به کارشناس مورد نداشته، بنابراین نظریه شعبه پنجم دیوان عالی کشور صحیح است." هیأت عمومی دیوان عالی کشور