متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور " چون از ماده ۲۳۵ قانون دادرسی و کیفر ارتش و مواد قبل و بعد آن معلوم است که ماده مزبور ناظر به (حمله و مقاومت نظامی در مقابل مأمورین مسلح دولتی ) می باشد نه (حمله و مقاومت نظامی در مقاومت اشخاص عادی) که در ماده ۱۶۰ قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، بنابراین رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح است."' هیأت عمومی دیوان عالی کشور