متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور " با توجه به صریح ماده ۶ قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هرکس به هر عنوان ( اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن یا قنوات و حقا به ادعا و یا شکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلا واسطه اعلیحضرت فقید داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در قانون مزبور به هیأت های رسیدگی پیش بینی شده در آن قانون شکایت نماید) و با در نظر گرفتن تبصره دوم ماده ۱۵ قانون مذ کور به اینکه (( مقصود از تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت می باشد)) محرز است که هیأت های رسیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادعای شاکی که به شرح فوق تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت مورد دعوی می باشد رسیدگی می نمایند و چون طرف این دعاوی درهر حال دولت بوده است قهراً موضوع ادعای خالصگی مورد نزاع ملحوظ خواهد بود بناء علیه اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم له حکم رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن حکم خود به کیفیت مرقوم طرف دعوی بوده است از مصادیق بند ۴ از ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد, لذا رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این مورد منطبق با موازین قانونی است. این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد." هیأت عمومی دیوان عالی کشور