متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور " با اطلاق و عموم ماده ۲۳۸مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهت قانونی مسئولیت مدنی صادر کننده چک بی محل رفع گرددء این امر رافع مسئولیت کیفری مشارالیه نبوده و حکم ماده مزبوره و ماده ۷ قانون راجع به چک بی محل مورخ ۱۳۳۷/۱۲/۲۶ درباره او قابل اعمال می باشد, بدیهی است این حکم شامل مواردی که چک به موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت صادر نگردیده از قبیل موارد فقدان و سرقت و جعل چک و اجبار صادر کننده آن نخواهد بود. این رأی به موجب قانون راجع به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است." هیأت عمومی دیوان عالی کشور