رأی وحدت رویه شماره ۴۷۳۰ مورخ ۱۳۴۱/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور " نظر به اینکه منظور قانونگذار از وضع تبصره اول ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری از تراکم امور جنحه ای کم اهمیت در دیوان کشور بوده است و بالبداهه چنین منظوری منصرف از امور جنائی است که شدیداً مخل نظم اجتماع و مستوجب کیفر مقتضی است و نظر به این که دادستان به ادعای جنائی بودن اتهام، کیفرخواست به دادگاه جنائی داده و دادگاه با رد و تغییر عنوان دعوی قضیه را جنحه تشخیص و متهم را محکوم به دو ماه حبس تأدیبی و پرداخت بیست هزار ریال جزای نقدی نموده است و نتیجه چنین حکمی تنها محکومیت مزبور نبوده بلکه متضمن تغییر عنوان دعوی یا نوعی رد دعوی دادستان است و ظاهر تبصره مورد بحث منصرف از چنین موارد است. خصوصاً که به موجب مستفاد از نصوص متعدد قانونی از جمله بند سو م ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری اصل در احکام قابل فرجام بودن و خلاف آن استثنایی و محتاج به نص خاص است و در موارد مشکوک فیها رعایت اصل قابل اتباع بوده و اعمال استثناء فقط در امر مقطوع به است. مزبور یعنی مواردی که به اعتبار جنایی بودن اتهام، کیفرخواست به دادگاه جنایی داده شود و منتهی به صدور حکم محکومیت به دو ماه حبس تأدیبی یا کمتر ولو متضمن محکومیت به جزایی نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق گردد و دادستان از جهت تغییر عنوان دعوی از جنایت به جنحه فرجام بخواهد، فرجامخواهی دادستان مشمول تبصره اول ماده ۴۳۱ قانون آیین داردسی کیفری نیست و بالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان عالی کشور از این حیث صحیح بوده و به دستور ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است." هیأت عمومی دیوان عالی کشور