رأی وحدت رویه شماره ۱۹۹۵ مورخ ۱۳۴۵/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور " چون مطابق مقررات آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفر مجرمین مستلزم رسیدگی به کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم از جمله عنصر معنوی و وضعیت روحی آنها است تا بتوان نتیجتاً حدود میزان مسئولیت کیفری مجرم را مشخص و معین نمود و مطابق ماده ۸۹ و ۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه مرتکب جرم در حال ارتکاب مجنون بوده و یا هنگام بازپرسی یا دادرسی به بیماری های مزبور مبتلا شود رسیدگی به امر جنون در عهده بازپرسان و دادگاههای جنحه و جنائی است و طبق مستفاد از شق ۱ ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی رسیدگی و دستور منع اجراء از وظایف دادستان مجری حکم می باشد. در این قضیه طبق دلالت پرونده های مربوط هنگام رسیدگی به اتهام متهم در مراحل جزایی، برادران مشار الیه او را مجنون معرفی نموده اند تا از مجازات معاف شود و به این اظهار در آن مراحل، رسیدگی به عمل آمده ولی جنون نامبرده ثابت تلقی نگردیده و حکم مجازات صادره در دیوان عالی کشور ابرام گردیده است و دادخواست اعاده دادرسی متهم در همین زمینه مورد توجه واقع نشده و رد گشته و به این ترتیب احکام مزبور قطعی و اعتبار قضیه محکوم به را پیدا کرده و با این مقدمات حال اعتراض معترضین مستنداً به ماده ۴۴ قانون امور حسبی باز مجنون معرفی نمودن متهم برای معافیت از مجازات می باشد و دادگاه پژوهش مدنی بدون توجه در این خصوص وارد رسیدگی شده و در طی قرار صادر نظر مراجع جزایی را در زمینه عدم ثبوت جنون متهم مؤثر در مقام ندانسته و به رسید گی ادامه داده، علاوه بر این که معلوم نیست ماده ۴۴ قانون امور حسبی راجح به قابل اعتراض بودن تصمیم دادگاه مدنی از ناحیه اشخاص در مورد توجه ضرر قابل تسری به این قبیل موارد باشد، چون اصولامقررات امور حسبی در مورد محجورین مربوط به کم و کیف اداره امور آنها و ترتیب تعیین و نصب قیم و حفظ حقوق و صرفه و غبطه در اموال آنان می باشد و آن امور شامل این نوع دعاوی که بالنتیجه افتتاح طریق برای معارضه و مقابله با احکام قطعی است نیست، بنابراین با توجه به مواد فوق الاشعار و مفاد احکام جزایی قطعی، ایراد جناب آقای دادستان کل مبنی بر وقوع سوء استنباط از جهات فوق وارد و دیگر رسیدگی به امر جنون فتح الله ملکزاده برای معافیت او از مجازات که نسبت به آن در مراحل جزایی رسیدگی گردیده و رد شده است مورد ندارد و طبق ماده ۴۳ قانون امور حسبی دادگاه پژوهشی مکلف است بر طبق این نظر رفتار نماید.'" هیأت عمومی دیوان عالی کشور