رأی وحدت رویه شماره (ر) ۲۲۱ مورخ ۱۳۴۶/۰۲/۰۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون وضع ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح که واردمنزل یا مسکن اشخاص میشوند و تبصره های ذیل آن همانطور که عنوان قانون مزبور حکایت می کند در مقام تشدید مجازات بوده و با ملاحظه رأی شماره ۲۹۰۲ - ۸ هیأت‌عمومی که در مقام وحدت‌رویه صادرگردیده و بموجب آن ارتکاب‌سرقت در تبصره مورد بحث به محکومیت مؤثرقطعی تفسیرگردیده و بقرینه اینکه ارتکاب‌سرقت درمرتبه‌چهارم ملاک صلاحیت دادرسی ارتش قرارگرفته و کمیت محکومیت فقط در مورد تکرار جرم که از عوامل تشدید مجازات می‌باشد مؤثر است نه در مورد تعددجرم و نظر به اصل ۷۱ متمم قانون اساسی که بموجب آن محاکم‌دادگستری مرجع تظلمات‌عمومی می‌باشند تبصره ۳ ماده واحده مورد بحث ناظر بحالت تکرارجرم بوده‌وسابقه سه مرتبه محکومیت‌قطعی مؤثر لازم‌الاجراء بهسرقت که برطبق‌ماده ۴۳قانون مجازات‌عمومی اجراگردیدہ یا مدت مجازات آنها سپری شده‌باشد لازم‌است تا رسیدگی باتهام سرقت در مرتبه‌چهارم درصلاحیت‌دادرسی‌ارتش باشد و این‌رأی که در مقام وحدت‌رویه صادرشده بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین‌دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاهها لازم‌الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور