رأی وحدت رویه شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۴۷/۰۷/۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۴۷/۰۷/۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور " هرچند به صریح ماده ۳۳ قانون اصلاحات ارضی مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی سازمان اصلاحات ارضی شناخته شده و هرچند بر طبق ماده ششم از قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۶/۱۲/۱۲ اختلافات مطروح در دادگستری که قبل از قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح شده و تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور به حکم قطعی منتهی نگردیده نیز بایستی برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی محول شود و لکن چون دو فقره از پرونده های مذکور در گزارش جناب آقای دادستان کل در سال ۱۳۳۸ و قبل از تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی در دادگستری مطرح و قبل از تصویب قانون سال ۱۳۴۹ به حکم قطعی منتهی شده بوده و مسیر خود را وفق مقررات موجود در زمان رسیدگی و با توجه به ماده ۴۶ از قانون آیین دادرسی مدنی طی نموده و دلیل آن که شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ ۴۱/۱۱/۲۹ ضمن پرونده ۸۹۰ که دعوی بدوی آن در ۴۳/۱۱/۲۰ و در موقعی که قانون اصلاحات ارضی مورد عمل واجرا بوده در دادگستری مطرح شده، رأی دادگاه تالی که خود را برای رسیدگی صالح تشخیص داده نقض کرده است، توجه به ماده ۳ قانون اصلاحات ارضی و ماده ۶ از قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی بوده که به موجب آنها از دادگاههای دادگستری در خصوص اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی نفی صلاحیت شده است و در نتیجه آراء صادره از شعب چهار سابق و دهم از یک طرف و رأی شعبه چهارم فعلی دیوان عالی کشور از طرف دیگر, هریک با توجه به قوانین و مقررات موجود در زمان صدور آنها صحیحاً صادر گردیده اند. علیهذا مورد از مصادیق رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور