متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور " نظر به اینکه قانونگذار در ضمن ماده یک از قانون تعلیق اجرای مجازات، به دادگاه اختیار داده است مجازات حبس و غرامت را که از مجازاتهای اصلی هستند معلق نماید و نظر به اینکه در ضمن ماده ۶ قانون نامبرده مستثنیات از شمول قانون مزبور را صریحاً احصاء و در متن ماده ۷ تصریح نموده است که تعلیق اجرای مجازات شامل مجازات های تبعی و تکمیلی نیز خواهد بود و نظر به اینکه با توجه به فصل دوم از باب اول از قانون مجازات عمومی، قانونگذار از ابتدا مطلق مجازاتهای جنحه و جنایت را اعم از اصلی و تکمیلی متذکر و در فصل سوم محرومیت از حقوق اجتماعی را صراحتاً از مجازاتهای تبعی و تکمیلی اعلام و با این ترتیب مجازات مزبور را از عداد مجازاتهای اصلی خارج نموده است و نظر به اینکه محرومیت از اشتغال به رانندگی که بعنوان جزئی از مجازات برای مرتکبین بزه موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان مقرر شده، با این وصف از مصادیق جزاهای تکمیلی است، علیهذا رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در این زمینه موجه به نظر می رسد." " این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است." هیأت عمومی دیوان عالی کشور