رأی وحدت رویه شماره ۲۲۷ مورخ ۱۳۴۹/۰۸/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره و یا بپهای مال از بین رفته را نپردازنده به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولته در صورت وجود دلایل ارتکاب با قرار بازپرس مربوط توقیف می شوند و این قرار قطعی است و مادامی که جریمه یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوطه تأمین ننموده یا حکم قطعی بر برائت آنها صادر نشده است در توقیف خواهند بو لکن مدت توقیف آنها نباید در مقابل هر پنجاه ریال بدهی بیش از یکروز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد و در این صورت طبق ماده دهم در غیر مورد ارفاق مذکور در ماده ۱ پرونده امر فقط برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا فرستاده شود. علیهذا چنان چه متهمی به موجب ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق به علت نپرداختن جریمه یا بهای مال از بین رفته توقیف شده باشد. محکومیت او به پرداخت جریمه و قیمت مال از بین رفته بر خلاف ماده دهم آن قانون می باشد. بدیهی است چنانچه متهم پس از توقیف به دادگاه شهرستان مراجعه کند در صورت محکومیت. مقررات ماده ۸ قانون مذکور و تبصره آن درباره او اجرا خواهد شد. لذا آراء شعب ۸و ۱۱ و ۲ دیوان عالی کشور مفاداً صحیح و منطبق با موازین قانونی است." " این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور