قوانین و مقررات

قوانین و مقررات / رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۲۳۳ مورخ ۱۳۴۹/۱۰/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۲۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۴۹/۱۰/۰۲.

شماره
۲۳۳
مرجع
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تاریخ تصویب
۱۳۴۹/۱۰/۲
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵
حقوق کیفری

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۲۳۳ مورخ ۱۳۴۹/۱۰/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده ۲۱ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۲۷ که به موجب آن هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیهٌ موتوری و غیر موتوری رانندگی کند باید دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشد و نظر به اینکه شرایط تحصیل پروانهٌ پایٌ دو شخصی با پروانةٌ پایٌ دو همگانی به شرح مندرج در شق ۴ و ۵ ماده ۲۲ آیین نامه با یکدیگر متفاوت است. بنابراین کسی که با پایه دو شخصی مبادرت به رانندگی با وسائط نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شود عمل او چون فاقد پروانهةٌ لازم بوده مشمول ماده دو قانون تشدید مجازات رانندگان است ورأی شعبه نهم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به ماده ۲۱ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۲۷ که به موجب آن هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیهٌ موتوری و غیر موتوری رانندگی کند باید دارای گواهینامه رانندگی مربوط به آن وسیله نقلیه باشد و نظر به اینکه شرایط تحصیل پروانهٌ پایٌ دو شخصی با پروانةٌ پایٌ دو همگانی به شرح مندرج در شق ۴ و ۵ ماده ۲۲ آیین نامه با یکدیگر متفاوت است. بنابراین کسی که با پایه دو شخصی مبادرت به رانندگی با وسائط نقلیه عمومی نموده و مرتکب قتل غیرعمد شود عمل او چون فاقد پروانهةٌ لازم بوده مشمول ماده دو قانون تشدید مجازات رانندگان است ورأی شعبه نهم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

نسخه 1 • تنقیح / تجمیع۱۴۰۵/۶/۲۵نسخه اولیه رأی وحدت رویه بر اساس مجموعه آرای وحدت رویه قضایی.

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من