رأی وحدت رویه شماره ۲۹۰ مورخ ۱۳۵۰/۰۹/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۳ چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی بموجب ماده ۱۱۸ قانون تجارت از مداخله در کلیة اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتیکه به اموال او دسترسی داشته باشد بواسطه اینکه دارائی ورشکسته متعلق به همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفاء حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید. مورد از شمول ماده یک الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است و نمی توان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد بنابراین تصمیم شعبه سی ام دادگاه جنحه تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است." " این رأی بموجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور