رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۵۱/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیران بکلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستأجره به شرکتی واگذار شد مستأجر شرکت است با مدیر آن بنابراین هرگاه در سند اجاره حق انتقال بغیر جزئاً یا کلأً از مستأجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید. انتقال بغیر تحقق یافته و نظر شعبهٌ ۳۹ دادگاه شهرستان تهران در این زمینه صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است." ۳ این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور