رأی وحدت رویه شماره ۶۲ مورخ ۱۳۵۱/۱۱/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هرچند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هرگاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید آن دفاتر جز در موارد استثناء شده باید در دادگاه ابراز شود و هر بازرگانی که به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید دادگاه می تواند آنرا از جمله دلایل مثبته تلقی نماید. اما از مفهوم ماده ۲۰۲ آیین دادرسی مدنی که به دادگاه این اختیار را تفویض نموده استفاده نمی شود که در هر مورد ولو دعوی متکی به دلایل و مدارک معتبر و اوضاع و احوال دیگر باشد بصرف اینکه دفاتر تجارتی ارائه نشده دادگاه این امر را دلیل مثبت اظهار طرف قراردهد بلکه در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتی به دادگاه اختیار داده شده که در مقام تشخیص حق و بررسی به دلایل و اوضاع و احوال موجود در پرونده» هرگاه عدم ابراز دفاتر را موّثر در مقام دانست آن وقت آنرا از جمله دلائل مثبته اظهار طرف تلقی نماید. در دو پرونده مورد بحث که هر دو مشابه» ولی آراء آن معارض با یکدیگر می باشد» چون رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در جهت همین نظری است که فوقاً ذکر شده و رسیدگی به دلایل دیگر را لازم دانسته؛ رأی مزبور نتیجتاً صحیح بنظر می رسد و تأیید می شود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور