رأی وحدت رویه شماره ۶۶ مورخ ۱۳۵۱/۱۲/۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی در چندین مورد به موجب ماده واحده مصوب نهم آذرماه ۱۳۹ اصلاح شده و از آن جمله در ماده ۲۰۲ اصلاحی مقرر گردیده که دادگاهی که قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی صادر می کند مکلف است که پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صالح تشخیص داده ارسال دارد و در ماده ۵۲۶ اصلاحی که مللاک قابل فرجام بودن بعضی از قرارها می باشد قرار عدم صلاحیت که در ماده ۵۲۶ سابق از جمله قرارهای قابل فرجام شناخته شده بود حذف گردیده و با توجه به اینکه در شق ۸۰ ماده واحده مذکور ماده ای به قانون آیین دادرسی مدنی الحاق شده که بند ب این ماده آراء صادره را از حیث قابلیت اعتراض و بژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن دانسته و در بند ج همین ماده که در واقع بیان استثناء از حکم کلی مندرج در بند ب می باشد تصریح گردیده که (نسبت به کلیة قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است بترتیب مقرر در این قانون عمل می شود بنابراین در مرحلةٌ فرجامی نسبت به این قبیل قرارها ضمن اعلام غیرقابل طرح بودن آنها باید پرونده به مرجعی که در قرار فرجامخواسته صالح تشخیص داده شده است ارسال گردد)" "این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور در مورد مشابه لازم الاتباع می باشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور