قوانین و مقررات

رأی وحدت رویه دیوان عالی کشوروضعیت: نامشخص

رأی وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۵۲/۰۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صادرشده در تاریخ ۱۳۵۲/۰۳/۲۹.

شماره
۳۵
تاریخ تصویب
۱۳۵۲/۳/۲۹
آخرین راستی‌آزمایی
۱۴۰۵/۶/۲۵

متن سند

رأی وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۵۲/۰۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده یک قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال ۱۳۴۱ و ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب سال ۱۳۴۸ که در نتیجه بدون اجرای مفاد ماده ۵۶ تخریب جنگل (تجاوز به منبع ملی شده را قابل تعقیب دانسته اند با اصول و مقررات وفق نمی دهد. زیرا مطابق صریح ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب سال ۱۳۴۸ تشخیص منابع ملی شده بعهده وزارت منابع طبیعی محول و ترتیب اعتراض اشخاص ذینفع در ظرف مدت معین پس از اخطار کتبی یا آگهی و همچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات وارد معین گردیده است. بنابراین در مورد ماده ۵۵ مرقوم تعقیب جزائی در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده ۵۶ از حیث تشخیص منابع ملی اجرا شده باشد و به همین لحاظ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصمیم شعبه اول و دوم دادگاه استان ششم که اجرای ماده ۵۶ را لازم دانسته اند صحیح می داند."۲ ۳ این رأی به دستور ماده ۳ اضافه شده به آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاهها در مورد مشابه پیروی شود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مواد و اجزای سند

متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده یک قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال ۱۳۴۱ و ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب سال ۱۳۴۸ که در نتیجه بدون اجرای مفاد ماده ۵۶ تخریب جنگل (تجاوز به منبع ملی شده را قابل تعقیب دانسته اند با اصول و مقررات وفق نمی دهد. زیرا مطابق صریح ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب سال ۱۳۴۸ تشخیص منابع ملی شده بعهده وزارت منابع طبیعی محول و ترتیب اعتراض اشخاص ذینفع در ظرف مدت معین پس از اخطار کتبی یا آگهی و همچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات وارد معین گردیده است. بنابراین در مورد ماده ۵۵ مرقوم تعقیب جزائی در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده ۵۶ از حیث تشخیص منابع ملی اجرا شده باشد و به همین لحاظ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصمیم شعبه اول و دوم دادگاه استان ششم که اجرای ماده ۵۶ را لازم دانسته اند صحیح می داند."۲ ۳ این رأی به دستور ماده ۳ اضافه شده به آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاهها در مورد مشابه پیروی شود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تاریخچه اصلاحات و نسخه‌ها

خانه

چت ها

سفارش ها

حساب من