رأی وحدت رویه شماره ۵۶ مورخ ۱۳۵۲/۰۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه طبق مواد ۹ و ۱ آیین دادرسی کیفری و اصل کلی» شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می تواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوانخواه که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان وی را نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نمایده لذا در نظایر موضوع که مداخله متهم در منازعه ثاست و مورد لحوق حکم قرار گرفته, دادگاه نمی تواند به این استدلال که مرتکب جرح یا ضرب معلوم نیست و تاوانخواه خود از جمله مجرمین قضیه می باشد دعوی خصوصی را رد نماید» بنابمراتب با اکثریت آراء دادنامه صادر از شعبه ششم دیوان عالی کشور در این خصوص تأیید می شود. این ری طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور