رأی وحدت رویه شماره ۵۹ مورخ ۱۳۵۲/۰۸/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور چون مواد ۵۶ ۵۵ و ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از ۷ نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است. در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل اختلاف بین دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده است. بنابراین منظور مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیسر دادگستری بطور کلی می باشد و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری و حدود صلاحیت قانونی آن که شامل قسمتی از دعاوی مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانونی و مستقیم دادگاه شمهرستان بعمل می آید و تصمیمات شورای مزبور بوسیلة مأمورین اجرا و ضابطین دادگستری بموقع اجرا گذارده می شود؛ لذا شورای داوری یکی از مراجع دادگستری است و رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه شسهرستان در حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش طبق ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی قانونی بوده تأیید می شود." "این رأی طبق ماده ۲ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری از طرف دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور