رأی وحدت رویه شماره ۷۱ مورخ ۱۳۵۳/۰۹/۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه ماده یک قانون روابط مالک و مستأجر صراحت دارد بر اینکه (هرمحلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به موجب ماده ۲۵ کلیذ مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به اینکه تبصره یک ماده ۲۳ در مواردی خاص مقررات قانون روابط مالک و مستجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسری داده است و با توجه به مفاد ماده ۵۷۲۲ آیین دادرسی مدنی که مقر می دارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد. بنا بجهات مذکور قانون روابط مالک و مستأجر در نقاطی که در تاریخ صدور این رأی لازم العمل باشد به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت." "این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ لازم الرعایه خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور