رأی وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۳۵۴/۰۳/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ازملاحظه‌قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم‌می‌شود کیفیت تشکیل‌دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه‌خاص مقنن بوده تا حدی که رعایت مقررات این‌قانون به موجب ماده۱ وقتی‌هم که دادگاه جنجه به قائم مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می‌کند تأکیدشده است و تصریح در ماده ۱۹ به اینکه رسیدگی به جرائم اطفال تابع قانون‌آنین‌دادرسی نیست به‌منظور رعایت همین مقررات بوده‌است و ازجمله این مقررات ماده ۳ قانون‌مزبور می‌باشد که صراحت‌دارد درموردجنایات دادگاه‌اطفال از قاضی آن دادگاه و دونفرمشاور که شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش‌بینی شده است تشکیل‌میگردد. بنابراین رسیدگی دادگاه جنحه به قائم‌مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت بدون شرکت‌دادن مشاوران برخلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است‌ودراین صورت حکم آن دادگاه در مرحله‌بعدی اعتبارقانونی نخواهدداشت. این رأی به‌دستور ماده۲ اضافه‌شده به قانون آئین‌دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۳۷ از طرف‌دادگاهها باید در مواردمشابه پیروی شود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور