رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۵/۰۲/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ماده اول قانون روابط مالک و مستأجر و تبصره آن و با اتخاذ ملاک از مادتین ۵ و ۲۰ قانون مزبور» مستأجری که با استفاده از حق واگذاری بغیر قسمتی از مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید دیگر بعد از انقضاء مدت اجاره مالک منافع قسمتی که واگذار گردیده نیست و تصرفی هم در این قسمت برای او باقی نمانده تا بتواند تخلیه یا تعدیل اجاره بهای آن را از مستأجر جدید بخواهد. در چنین موردی رابطة حقوقی مستأجر سایق نسبت به قسمتی که واگذار گردیده قطع شده و بین مستأجر جدید و مالک رابطة استیجاری برقرار گردیده است ۰" ۳ این رأی طبق ماده ۳ قانون اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور