متن رأی

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه طبق ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۲ هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می باشد و به موجب ماده ۳۳ از تاریخ اجرای قانون مزبورء قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ ملغی و منسوخ است. بنابراین ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود." " این رأی طبق مقررات قانونی لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور