رأی وحدت رویه شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۵۶/۱۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۲ بند نهم ماده ۱۲ قانون روابط مجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۲ که تأخیر مستأجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب افتاده مال الاجاره یا اجرت المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر خانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه؛ از جمله موارد درخواست صدور حکم تخلیه مورد اجاره قرار داده است. ناظر به دادخواستها و تخلیه که قبل از اجرای آن قانون و به ادعای خودداری مستأجر از پرداخت قسط و یا اقساط عقب افتاده اجرت المسمی با اجرت المثل ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی و با استناد به شق ۷ ماده ۸ قانون روابط مالک و مسأجر مصوب ۱۳۳۹ شمسی تقدیم شده است نمی باشد بنابراین در اینگونه دعاوی شرط تخلف مقرر در شسق ۷ ماده ۸ قانون اخیر الذ کر لازم الرعایه خواهدبود. " " این رأی طبق قسمت اخیر سوم در موارد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ شمسی از طرف دادگاه ها در موارد مشابه باید پیروی شود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور